قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة تشديد العقوبات على إيران لتصبح "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضدّ دولة ما"، لكنّه دافع عن "ضبط النفس" العسكري الذي تحلّت به واشنطن بعد الهجمات التي استهدفت السعودية.

وقال ترمب في تصريح في المكتب البيضاوي "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني"، مضيفاً "الأمر يتعلق بنظامهم المصرفي المركزي وهي عقوبات في أعلى مستوى".

وأوضح وزير المالية ستيفن منوتشين الذي كان الى جانبه أنّ الأمر يتعلّق باستهداف "آخر مصدر دخل للبنك المركزي الإيراني والصندوق الوطني للتنمية، أي صندوقهم السيادي الذي سيُقطع بذلك عن نظامنا البنكي".

وأضاف "هذا يعني أنّه لن تعود هناك أموال تذهب إلى الحرس الثوري" الإيراني "لتمويل الإرهاب".

وفرضت هذه العقوبات ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الفائت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك.

ومن المقرّر أن يجمع ترمب الجمعة أبرز وزرائه ومستشاريه لبحث مختلف الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، لاستكمال الردّ الاميركي على هذه الهجمات.

وقال الرئيس الأميركي محذّراً "لم يحدث أن كانت دولة أكثر استعداداً" من الولايات المتحدة لشنّ ضربات عسكرية "وسيكون ذلك الحلّ الأسهل بالنسبة إليّ".

وأكّد ترمب أنّ "ضرب 15 موقعاً كبيراً في إيران (...) لا يحتاج لأكثر من دقيقة (...) وسيشكل يوماً بالغ السوء لإيران".

بيد أنّه أضاف "لكن ليس هذا ما أفضّله، ما أمكن".

واعتبر ترمب أنّ "إبراز قوة" الولايات المتحدة يتمّ من خلال "التحلّي بشيء من ضبط النفس"، مؤكّداً أنّه "غيّر مواقف الكثيرين" بهذا الشأن.

واستهدفت وزارة المالية الاميركية البنك المركزي الايراني والصندوق السيادي الايراني بداعي "تزويدهما الحرس الثوري وجيش القدس (التابع له والمكلف العمليات الخارجية) بمليارات الدولارات" وأيضا تمويل "حليفهم الارهابي حزب الله" اللبناني.

وكانت واشنطن صنفت هذه الكيانات الثلاثة "منظمات ارهابية".

يذكر ان البنك المركزي الايراني ومعظم المؤسسات المالية الايرانية تخضع لعقوبات أميركية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني.

وكان بعض "صقور" الادارة الاميركية دعوا الى توسيع أسباب العقوبات التي اقتصرت حتى الآن على الانشطة النووية لايران، لتشمل تمويل الارهاب، حتى يصبح التخلي عن تلك العقوبات أشد صعوبة في حال انتخاب رئيس ديموقراطي في 2020. ويميل الديمقراطيون أكثر للحوار مع طهران بشأن الملف النووي.

وعلّق بهنام بن طالبلو من مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات التي تدعو لممارسة الضغط الأقصى على إيران بالقول إنّ "هذا يثبت لطهران أنّ العقوبات الأميركية لن تتوقّف إلا اذا غيّرت إيران سلوكها".