قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: دعا سياسيون وخبراء حقوقيون دوليون خلال مؤتمر بجنيف اليوم إلى وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مسؤولو النظام الإيراني. وطالبوا الامم المتحدة بمناقشة مذبحة 1988 التي اعدم خلالها النظام 30 الف سجين سياسي للتأكد من عدم إسقاطها خاصة مع وجود ادلة على مشاركة مسؤولين ايرانيين حاليين في ارتكاب هذه الجريمة.

وفي مؤتمر عُقد في قصر الأمم & بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الجمعة فقد شدد خبراء حقوقيون دوليون على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب الذي يتمتع به مسؤولو النظام الإيراني فيما يتعلق بأنتهاكات حقوق الإنسان الفظيعة في البلاد وعلى الأخص المتورطين في مذبحة صيف 1988التي اعدم خلالها النظام 30 الف سجين سياسي.

حقوقيون وسياسيون وشهود يتحدثون عن المجزرة

وشارك في المؤتمر شخصيات حقوقية وسياسية بينهم جوليو ترتزي وزيرالخارجية الايطالي السابق واليخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الاوروبي سابقا وطاهر بومدرا الرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في العراق وعدد من شهود عيان وعوائل ضحايا تلك المجزرة اضافة الى بهزاد & نظيري السجين السياسي السابق عضو منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

يشار الى انه في صيف عام 1988 وفي خلال بضعة أشهر تم إرسال أكثر من 30 الف سجين سياسي معظمهم من أعضاء وأنصار جماعة مجاهدي خلق الشعبية إلى المشنقة.
وتساءلت كريستي بريميلو محامية حقوق الإنسان الدولية في كلمتها الافتتاحية للمؤتمر قائلة "لماذا يجب أن تكون هناك الآن محكمة بشأن الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في عام 1988؟" .. فأجابت "لأن المحامين فحصوا الأدلة وعرفوا من دون أدنى شك أن الجريمة قد ارتكبت.&
واشارت الى انه في عام 2017 ، قدمت الراحلة أسماء جاهانجير المقررة الخاصة للأمم المتحدة في إيران تقريراً عن عمليات الإعدام الجماعي هذه إلى الجمعية العامة حيث وصفت مذبحة عام 1988 بأنها قتل خارج نطاق القضاء لكن المقرر الخاص الجديد لم يتابع أعمال سلفه.

ايرانية ترفع صور عدد من افراد اسرتها الذين اعدمهم النظام

انتقاد للامم المتحدة

اما وزير الخارجية الإيطالي السابق جوليو تيرزي هو المتحدث الضيف فقد قال "بالأمس أدان البرلمان الأوروبي انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان. يتم التعبير عن قلب وصوت أوروبا من خلال حقوق الإنسان. يجب أن تكون حقوق الإنسان أولوية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعالم الخارجي".

وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الى مناقشة هذا الأمر مبينا انه "عندما ننظر إلى الوضع الجغرافي السياسي في الخليج ، فلا شك أننا يجب أن نركز أكثر على حقوق الإنسان عندما نتفاوض مع إيران. يجب أن تعود حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى مركز ساحة اللعب هذه".

وبدوره أكد أليجو فيال كوادراس رئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) أن الفشل في التحقيق يعد جريمة أيضًا. واضاف ان الأمم المتحدة تفتقر إلى الاتساق في معالجة قضايا حقوق الإنسان ففي مذبحة عام 1988 ، تم إسقاط الإفلات من العقاب من قبل مقررين خاصين وقد سمح هذا لإيران بمواصلة ارتكاب الجرائم. ودعا الدول الأعضاء لمناقشة مذبحة 1988 مع المقرر الخاص للتأكد من عدم إسقاطها مرة أخرى.&

شاهد على المذبحة

ومن جانبه قال بهزاد نظيري "أنا هنا ليس فقط كعضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، ولكن أيضًا كشاهد. هربت من سجن الخميني وإلا كنت سأكون أحد ضحايا مذبحة 1988. تم الحكم علي بالسجن لمدة ثماني سنوات. بعد إعدام أختي تمكنت من الفرار من السجن بعد ثلاث سنوات. لقد تم إرسال والدي إلى السجن في مكاني. منذ 30 عامًا ظل هذا الحدث صامتًا. لكن اصبح هذا السؤال الآن في دائرة الضوء وذلك بفضل العمل العظيم للنشطاء والحقوقيين والسياسيين والبرلمانيين وغيرهم من الشخصيات. لقد نجحنا في إجبار الأمم المتحدة على المضي قدماً في هذه القضية ، التي ظلت صامتة".

اما طاهر بومدرا المدير السابق لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق وخبير في عقوبة الإعدام فقد اكد ان "الجريمة موجودة وهناك القوانين. وضعت الأمم المتحدة إطارًا للتحقيق في هذه الجرائم. أدلة دامغة هنا. قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أيضًا بتجميع تقرير حول هذه القضية. أن السيدة جاهانجير كانت لديها الشجاعة لتقديم هذا التقرير".

ومن جانبه الفريد موريس دي زاياس ، خبير الأمم المتحدة السابق المعني بترويج نظام دولي ديمقراطي وعادل "ان 30 ألف & كائن بشري ليسوا سوى قمة جبل الجليد. 120،000 من أعضاء مجاهدي خلق قتلوا. في ذلك الوقت تخلى موريس كابيتورن مقرر الامم المتحدة عن قضية المذابح لأنه ظن أن أسلافه قد تعاملوا معها بالفعل ".

اعدام خارج نطاق القضاء

وخلال المؤتمر شهدت ثلاث نساء جميعهن ضحايا فظائع النظام في السجون مفقدن العديد من أفراد اسرهن بسبب عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء هن : سيما ميرزائي أحد أفراد اسرة يبلغ عدد افرادها 14 شخصا أُعدمهم النظام الإيراني .. ومعصومة جوشقاني وهي سجينة سياسية سابقة في إيران .. وآزاده عالمي من الرابطة الدولية لحقوق الإنسان للمرأة قدمن شهادات مباشرة عن الرعب الذي تحملنه.

وكانت منظمة العفو الدولية قد تصدت الاسبوع الماضي لفضح هذه الجريمة واكدت أنه إذا لم يتم محاسبة الجناة أمام المحكمة، فستحدث المزيد من الجرائم والمجازر.. ووصفت مجزرة 1988 بأنها جريمة ضد الإنسانية في وقت جمعت فيه المنظمة شهادات عن عمليات الاعدام الجماعية تلك من مئات الشهود.