أبوجا: أعربت نيجيريا الجمعة عن "خيبة أملها" إزاء تقرير وضعته خبيرة في حقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الإثنين، وطالبت فيه نيجيريا بوضع حد للإعدامات خارج إطار القضاء، التي ترتكبها القوات الأمنية.

دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الإعدامات خارج إطار القضاء أنياس كالامار إلى إحالة مرتكبي هذه الأعمال على القضاء، في تقرير أولي أصدرته إثر زيارة لنيجيريا استمرت 12 يومًا.

قالت في أبوجا "كل حالة وفاة أو إصابة بجروح خطيرة فيما الشخص موقوف لدى الشرطة، كل عملية إعدام خارج إطار القضاء، ينبغي أن تكون موضع تحقيق حيادي تجريه هيئة مستقلة".

وشددت على وجوب تعليق مهام عناصر قوات الأمن الذين يشتبه في ضلوعهم في هذه الأعمال خلال فترة التحقيق، وإقالة الذين تثبت مسؤوليتهم من مناصبهم وإحالتهم على القضاء المدني.

تابعت "على الحكومة أن تدين علنًا كل عمليات الإعدام خارج إطار القضاء، بما فيها إعدامات الذين يشتبه في ارتكابهم عمليات سطو مسلح، وإعلان إحالة منفذيها على المحاكم المدنية بدون استخدام عقوبة الإعدام".

وعلق المتحدث باسم الرئاسة غاربا شيهو في بيان "إننا موافقون على أن العنف في نيجيريا أو في أي بلد يشكل مصدر قلق بالغ، وأن هناك ظاهرة انتشار العدوى، ونشعر بخيبة أمل لعدم ذكر المقررة أعمال العنف التي ترتكبها المجموعات (المتطرفة)".

وأشار إلى أن العديد من النازحين في نيجيريا هم ضحايا هذه النزاعات، مؤكدًا أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لوضع حد لأعمال العنف. وطلب دعم المقررة الدولية، داعيًا إلى ذكر جهود الحكومة النيجيرية لوضع حد للنزاعات.

وتشير الجمعيات الحقوقية بانتظام بأصابع الاتهام إلى قوات الأمن النيجيرية لتجاوزاتها، ولا سيما في سياق مكافحة جماعة بوكو حرام الإسلامية المتطرفة. كما تزرع عصابات إجرامية الذعر في البلاد بارتكابها عمليات سرقة مواش وإحراق منازل ونهب أغذية وخطف لقاء فدية.

وشكل سكان الأرياف ميليشيات للدفاع الذاتي للتعويض عن غياب الشرطيين والعسكريين عن هذه المناطق التي يصعب الوصول إليها، لكن قوات الدفاع الذاتي نفسها متهمة بارتكاب إعدامات خارج إطار القضاء للذين يشتبه بأنهم لصوص، ما يؤجّّّّّّج أعمال العنف.

كما تواجه السلطات النيجيرية انتقادات لقمعها العنيف لحركة نيجيريا الإسلامية، وهي مجموعة شيعية مؤيدة لإيران، وانفصاليي حركة شعوب بيافرا المحلية.&
&