ساو باولو: أفاد محامو الرئيس البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاثنين أنه اختار البقاء خلف قضبان زنزانته بدلًا من التقدم بطلب لإكمال عقوبته في سجن منزلي، مؤكدًا على براءته من تهم الفساد.&

ويقضي الرئيس السابق حكمًا بالسجن مدة ثماني سنوات وعشرة أشهر في سجن مقر الشرطة الفيدرالية في مدينة كوريتيبا الجنوبية منذ أبريل 2018، بعدما تمت إدانته في قضايا فساد.

بعد إكماله سدس مدة العقوبة الإثنين، بات مؤهلًا بموجب القانون البرازيلي للتقدم بطلب للحصول على حق السجن المنزلي أو شبه المفتوح، الذي يتيح له مغادرة السجن خلال اليوم.

لكن لولا دا سيلفا قرر التخلي عن هذين الخيارين من أجل "مواصلة السعي إلى استعادة حريته بالكامل، إلى جانب الحصول على اعتراف بأنه كان ضحية" لعملية قضائية مدبّرة، وفق ما قال فريق الدفاع عنه في بيان لفرانس برس.

صوّتت المحكمة العليا في الشهر الماضي على تعليق نقل لولا إلى سجن عادي، وذلك حتى يتم التثبت إن كان وزير العدل سيرجيو مورو الذي حكم عليه عام 2017 متحيّزًا. وهذا القرار يمكن أن يؤدي إلى مراجعة قضية لولا.

مورو، القاضي النافذ وراء التحقيق في قضية الفساد الكبرى التي تسمّى "مغسل السيارات" قبل أن يعيّنه الرئيس جايير بولسونارو وزيرًا في يناير، متهم بالتآمر مع مدّعين عامين لإبعاد لولا عن الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018، والتي كان مرجّحًا أن يفوز بها.
&