لندن: قضت المحكمة العليا في بريطانيا الثلاثاء بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "غير قانوني" واعتبرت أنه "لاغٍ ولا تأثير له".

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم "لا بد أن تستنتج المحكمة... أن قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني".

اعتبرت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء أن على النواب الاجتماع "في أقرب الآجال" بعدما قضت "بعدم قانونية" قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان.&

وقال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو الثلاثاء إن على البرلمان "الاجتماع من دون تأخير" بعدما قضت المحكمة العليا بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليقه في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف بيركو الذي انتقد بشدة قرار جونسون، أنه سيتشاور "من دون تأخير" مع قادة الأحزاب في الأمر.

ورأت المحكمة في حكمها أن "القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب القيام به بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع".

من شأن ذلك أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.

كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة.

الانتكاسات التي تعرّض لها في البرلمان ومحاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوّتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.

ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات. وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 اكتوبر اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر.

وشدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو على انها خطوة روتينية لافساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد في الشهر المقبل.

لكن معارضيه وجّهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة. &

خلال النقاشات أمام المحكمة العليا قال ديفيد بانيك محامي الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر إن مدة التعليق تثبت أن هدف رئيس الوزراء "إسكات البرلمان".

لكن بالنسبة إلى الحكومة فان الامر لا يعود الى القضاء للبت في مسألة تعليق اعمال البرلمان. وتقول ان قرار رئيس الوزراء "سياسي بطبيعته" لانه يتعلق بادارة البرنامج الزمني التشريعي من قبل الحكومة بحسب محاميها جيمس ايدي.

وذكرت رئيسة المحكمة بريندا هايل بان قرارها "لا يشمل الا شرعية تعليق أعمال البرلمان" وان "مسالة موعد وكيفية وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ليست ضمن" اعمال المحكمة. وبوريس جونسون سيبلغ بقرار القضاء الثلاثاء في نيويورك حيث يتواجد حاليا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
&