الرباط : دعا عبد العلي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المغربي، جميع الفاعلين بالبلاد إلى اليقظة الجماعية من أجل حماية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتحصينها من "أي نزعة سلطوية أو استبدادية تعيد بلادنا إلى الوراء".

وانتقد حامي الدين الوضع الحقوقي بالبلاد، مؤكدا أن الهوة بين الحقوق الدستورية والقانونية وبين الواقع المعيش في البلاد "تبقى هوة كبيرة وهو ما تعكسه تقارير الحركة الحقوقية وبياناتها المختلفة".

وأضاف حامي الدين في افتتاح الجمع العام الوطني الخامس لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان،اليوم، في الرباط، أن المغرب تمكن من ترصيد مجموعة من المكتسبات في مجال بناء الديموقراطية وحقوق الإنسان، معتبرا أن تسجيل "بعض الانتهاكات والتجاوزات والاختلالات المتعارضة مع التزامات المغرب الدولية والوطنية يجعل الحاجة ماسة الى تحصين هذه المكتسبات وعدم السماح بتبديدها باعتبارها منجزات وطنية واختيارات دستورية لارجعة فيها".

وأفاد المتحدث ذاته بأنه "إذا كان من المستساغ أن تلجأ بعض الجهات إلى انتهاك حقوق الأنسان، والشطط في استعمال السلطة، فإن السلطة القضائية هي التي أوكل إليها المشرع حماية الحقوق والحريات وتوفير العدالة بما يحقق الشعور بالأمن القضائي داخل المجتمع".

وأكد رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان المنتهية ولايته، أن بعض المتابعات والمحاكمات التي همت مجموعة من الصحافيين والحقوقيين وبعض قضايا الحراك الاجتماعي، تكشف عن "اختلالات كبيرة منذ مراحل البحث التمهيدي إلى نهاية المحاكمة دون إعمال سليم للقانون ولا احترام لمبدأ البراءة هو الأصل"، معتبرا أن هذا يجعل موضوع تقييم الممارسة القضائية واستقلال النيابة العامة "يفرض نفسه على جدول أعمال النضال الوطني بكافة أبعاده الحقوقية والتشريعية والسياسية".

وحث حامي الدين على ضرورة الانتباه إلى التحولات الاجتماعية والثقافية والرقمية التي تعرفها البلاد، وشدد على أهمية "القراءة المتمعنة للانتظارات الكبيرة لفئات واسعة من الشعب المغربي ولاسيما فئة الشباب، وخصوصا فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، وأضاف "نعتقد بان بلادنا تتوفر على كافة المقومات التي تجعلها في مقدمة الدول العربية والإسلامية القادرة على إنجاز تحول ديموقراطي حقيقي، وعلى إبداع نموذج تنموي يستجيب لتطلعات كافة الفئات الشعبية".

ورهن حامي الدين كسب بلاده لرهان التحول الديمقراطي بإلزامية "تنقية الأجواء السياسية عبر إطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف وإطلاق سراح الصحافي توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وإطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني ومن معها ووقف المحاكمات الجارية في حق الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني عبد الحق حيسان وغيرها من المتابعات التي تمس بالأمن القضائي في بلادنا".

وسجل المتحدث ذاته باستغراب شديد ما سماها "حملة الإعفاءات التعسفية ضد مسؤولين وأطر في الإدارة المغربية ولاسيما في وزارة التربية الوطنية والتي وصلت إلى حدود الآن 157 إعفاء"، في إشارة إلى الإعفاءات التي طالت أعضاء جماعة العدل والإحسان الإسلامية شبه المحظورة، معتبرا أن هذه الإعفاءات "مست بالحق في مساواة المواطنين أمام القانون وفي تقلد مناصب الوظيفة العمومية كما ينتهك المصلحة العامة ومعايير الحكامة الجيدة للمرفق العمومي".

يذكر أن الجمع العام الوطني الخامس لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان انعقد تحت شعار: "يقظة جماعية لتحصين المكتسبات الحقوقية"، بحضور عدد من الحقوقيين والسياسيين البارزين في البلاد، حيث شهدت الجلسة الافتتاحية تكريم كل من الحقوقي عبد الرحمن بنعمر، وإسماعيل العلوي، الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد الخليفة، القيادي السابق في حزب الإستقلال، بالإضافة إلى عبد اللطيف الحاتمي، أول رئيس لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وبدا لافتا غياب وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد، الرئيس السابق للمنتدى عن افتتاح المؤتمر.

ويتوقع أن ينتخب المنتدى الحقوقي القريب من حزب العدالة والتنمية والتيار الإسلامي في البلاد، رئيسا جديدا له خلفا لحامي الدين، الذي قاده لولايتين متتابعتين، حيث تتجه التوقعات إلى ترشيح المحامي عبد الصمد الإدريسي المحامي وعضو أمانة حزب العدالة والتنمية لقيادة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان.
&