الرباط: أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي الذي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري ورجل الأعمال عزيز أخنوش انخراطه الكامل في إنجاح مسار التعديل الحكومي المرتقب، وأكد على ضرورة جلب الكفاءات لتحقيق فعالية أكبر في الأداء.

وأكد المكتب السياسي للحزب في بيان تلقت” إيلاف المغرب” نسخة منه، استعداده للنقاش والإسهام في بلورة النموذج التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من “رقي بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ودعا المكتب السياسي الحكومة والبرلمان إلى "الإسراع بتفعيل المؤسسات الدستورية المتبقية: الهيئة المكلفة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي"، وشدد على أهمية تفعيل هذه المؤسسات الدستورية في "الوضعية الراهنة للمساهمة في إثراء النقاش العمومي حول مجموعة من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية".

وجدد الحزب المشارك في الحكومة دعمه للمجهودات الدبلوماسية للمملكة، بقيادة الملك محمد السادس للوصول إلى "حل واقعي ومتفق بشأنه بخصوص قضية الصحراء المغربية".

ونوه التجمع الوطني للأحرار بمشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي سطّر "أهدافا طموحة لرفع نسبة النمو والحد من الفوارق الاجتماعية ودعم المقاولة والاستثمار الخاص وترشيد الاستثمار العمومي وتوجيهه نحو القطاعات الاجتماعية وخاصة التعليم والصحة".

كما أشاد بتضمين مشروع قانون المالية لسنة 2020 عدد من توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، التي كانت محطة فارقة في مسار الإصلاح الضريبي الشامل ببلادنا.&

ودعا الحزب فريقيه في البرلمان إلى "تجويد مشروع قانون المالية، ونصوص أخرى ذات أهمية، على رأسها مشروع القانون الجنائي".