بإمكان السياسيين البريطانيين الذين "يتصرفون بكياسة" أن يربحوا جائزة مالية مقدارها 3 آلاف جنيه إسترليني، وذلك ضمن حملة تهدف إلى تحسين السلوك.
ولن يحصل الفائزون على الأموال لأنفسهم، وإنما سيتم التبرع بها باسمهم لأي منظمة خيرية من اختيارهم.
وجاء الإعلان عن "جوائز الكياسة في السياسة" في نهاية أسبوع من الجدل الحاد، الذي اتخذ طابعا شخصيا في بعض الأحيان، في البرلمان البريطاني.
وقال ستيوارت وود، العضو بمجلس اللوردات عن حزب العمال وأحد منظمي الحملة، إن من شأن الجائزة أن "تضفي بريقا" على السلوك الدمث.
ودعا إلى تخفيف "الانقسامات والمرارة" السائدة.
واتهمت وزيرة العمل والتقاعد السابقة، أمبر رود، أمس رئيس الوزراء، بوريس جونسون، باستخدام خطاب "يحرض على العنف".
لكن رئيس الوزراء قال إنه "يشجب" أي تهديدات تستهدف السياسيين.
وقال مستشار جونسون، دومينيك كمينغز، يوم الخميس إن فشل البرلمان في إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) جعل الناس غاضبين من النواب.
وقال اللورد ستيوارت أثناء إعلانه عن الجائزة إن "الجميع يتفق على أن السياسة في بريطانيا تواجه أزمة ثقة وأزمة تحضر".
وأضاف "بينما تتصاعد حدة الانقسامات والمرارة في النقاشات المستمرة حول بريكست، نعتقد بشدة أن رد فعل السياسة لا يجب أن يكون انعكاسا لهذه التوجهات، وإنما مواجهتها".
ومضى قائلا إن "هذه الجوائز محاولة متواضعة من أشخاص ناشطين في الحياة العامة - ينتمون لتوجهات سياسية شتى أو بدون توجهات - لتضفي بريقا على السياسيين الذين يلتزمون بقواعد الكياسة ويستطيعون التعاون مع سياسيين من توجهات مختلفة".
وسوف يعلن عن ثلاث جوائز مختلفة هي "سياسي العام" و"باني جسور التواصل في العام" و"صاحب أفضل حملة في العام".
ويفتح مجال الترشيح يوم 28 سبتمبر/ أيلول، قبل الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في يناير/ كانون الثاني. ويتم إعلان الفائزين في مارس/ آذار.
وتضم لجنة التحكيم صحفيين وأعضاء حاليين وسابقين بالبرلمان.
وتقوم على رعاية الحملة منظمة "جوزيف رونتري ريفورم" الناشطة في مجال الإصلاحات السياسية في بريطانيا.
التعليقات