قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

صعدت الكويت ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، حسب تصنيف وضعه البنك الدولي.

وقالت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، إن فريق تقرير الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي أعلن أن "الكويت جاءت ولأول مرة ضمن قائمة 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 وذلك من أصل 190 دولة يضمها المؤشر الذي سيصدر في تقرير الأعمال 2020 بنهاية أكتوبر المقبل".

وأضافت الهيئة بصفتها رئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت أن هذا المؤشر العالمي يستند إلى عشرة مكونات تمثل الأنشطة التجارية للمؤسسات.

وأوضحت أن هذا الإعلان المبدئي الذي سبق صدور التقرير قد بين أن الكويت عززت جهود تحسين بيئة الأعمال في إطار تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها، وأنها حققت تقدما بموجب الإصلاحات التي أجريت في ستة مكونات؛ هي بدء النشاط التجاري والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية حقوق المستثمرين الأقلية والتجارة عبر الحدود.

وأضافت أن أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 تنبثق من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية وتصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية؛ مما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.

وقالت إن هذا التحسن توج جهود اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت وعملها الدؤوب منذ تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء نهاية عام 2013 لتكون برئاسة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وعضوية اتسعت لتشمل إحدى عشرة جهة حكومية معنية؛ فضلا عن ممثلين للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وبينت أن تأسيس اللجنة جاء بمبادرة من رئيس مجلس الوزراء لتكون كمنصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات والتعريف بجوانب تحسين بيئة الأعمال ومتابعة تقدمها وحظت بدعمه المستمر وصولا إلى وضع هدف تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في أعلى قائمة أولويات برامج عمل الحكومة.

وقالت اللجنة إن هذا المؤشر يلبي تطلعات أمير البلاد "ودعوته الوطنية إلى تعبئة كل الجهود لتحقيق نقلة نوعية في تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية لتكون جاهزة لتؤدي دورها بصفتها مركزا ماليا وتجاريا".

انجاز حكومي مستحق

وأعرب أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد عن تهانيه بمناسبة تصنيف الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال، معتبرا سموه انه "انجاز حكومي مستحق".

وقال في برقية تهنئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالمناسبة ان "حصول الكويت على هذا التصنيف الرفيع انما هو انجاز حكومي مستحق لتطوير بنية الاقتصاد المحلي وجعله جاذبا للاستثمار الخارجي"، مضيفا "ان الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم للكويت في هذا المؤشر الدولي نموذج يحتذى به لكافة الجهات الحكومية ودافع لمزيد من العطاء لخدمة الوطن العزيز والمواطنين"، سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ورفعته واعلاء شأنه.

وبعث نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى رئيس الوزراء اشاد فيها بهذا الانجاز الرفيع الذي حققته الكويت، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

من جهته، ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الجهود المبذولة التي ادت الى دخول الكويت ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات اقتصادية من أصل 190 دولة

وقال الصالح في تصريح صحافي امس الاول إنه منذ تبنى رئيس مجلس الوزراء ملف تحسين بيئة الأعمال وتشكيل لجنة دائمة مختصة بهذا الملف بتاريخ 18 ديسمبر 2013 قامت الجهات الحكومية بجهود حثيثة انعكست اليوم بإعلان تقرير مجموعة البنك الدولي.

وتوجه الصالح بالشكر إلى "جميع الجهات الحكومية التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإلى شركائنا في النجاح والإنجاز مجلسي الأمة السابق والحالي على دعمهم لخطط الحكومة التنفيذية وتعاونهم الكامل في الجانب التشريعي وتطوير المنظومة القانونية".