وسط حديث عن تردي العلاقات بين قصر باكينغهام وداونينغ ستريت، كشفت مصادر الحكومة البريطانية عن أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سارع للاتصال بالملكة اليزابيث الثانية للاعتذار عن إحراجه لها بعد أن قضت المحكمة العليا بأن قرار تعليق البرلمان كان غير قانوني.

وقال مصدر في داونينغ ستريت إن جونسون أجرى الاتصال مع الملكة مباشرة &بعد حكم المحكمة يوم الثلاثاء الماضي، حيث وصف 11 من قضاة المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء بتعليق البرلمان تهديدًا "خطيرًا" للديمقراطية.

واعتبرت رئيسة المحكمة الليدي هيل في الحكم القضائي موافقة الملكة على إغلاق مجلس العموم لمدة خمسة أسابيع كان "غير قانوني، ولاغٍ ولا تأثير له".

وقالت صحيفة (صنداي تايمز) إن الحكم القضائي أدى إلى انهيار العلاقة بين القصر الملكي، ومقر رئاسة الحكومة، ونقلت عن مصدر من "وايتهول" أي الحكومة: "إنهم [أفراد العائلة الملكية] وعلى اعلى المستويات في الأسرة غير متأثرين بما يجري".

وتضيف الصحيفة بأن رئيس الوزراء اصبح غير موثوق، مثل سلفه ديفيد كاميرون، الذي قيل إن مذكراته التي صدرت هذا الأسبوع أدت إلى "استياء" قصر باكينغهام.

وفي سيرته الذاتية، التي نشرها الأسبوع الماضي تم الكشف عن اتصال كاميرون بمسؤولي القصر في عام 2016، بعد تناهى له أن الملكة أبدت استغرابها بعد استطلاع للرأي تنبأ بنصر في حملة الاستفتاء على قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.&

انتهاك سرية&

وانتقدت مصادر القصر الملكي كاميرون لانتهاكه السرية التي يمكن أن تلحق الضرر بين القصر والحكومة. وكشف مصدر لـ BBC News عن أن الصدام بين القصر والحكومة "لا يخدم مصالح أحد".&

ويشار إلى أنه بالإضافة إلى التحدث هاتفيا إلى الملكة بعد الحكم القضائي الصادر عن المحكمة العليا، فقد أجرى جونسون مكالمة هاتفية مع مجلس وزرائه استمرت حوالي 30 دقيقة. وقال لزملائه إنه لا يوافق على الحكم، ولكنه يحترم استقلال القضاء.

وكان قرار المحكمة صدر أثناء وجود جونسون في نيويورك لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ حيث التقى بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الإيراني حسن روحاني.

وبعد الحكم، أصر مقر داونينغ ستريت على أن: "رئيس الوزراء لن يستقيل"، وكان رد فعل جونسون الأول على الحكم هو قوله: "لدي أقصى درجات الاحترام لقضائنا، وأعتقد أن أهم شيء هو الحصول على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".&
&