برلين: تبدأ الاثنين في برلين محاكمة أعضاء خلية "إرهابية" من النازيين الجدد متهمين بالتآمر لتنفيذ انتفاضة سياسية عنيفة في ألمانيا وسط تقارير عن توجّه اليمين المتطرف الألماني إلى المزيد من الراديكالية والعمل المسلح.

سيمثل ثمانية من عناصر المجموعة المعروفة بـ"ثورة كيمنتس" تتراوح أعمارهم &بين 21 و32 عامًا، أمام القضاء بتهمة "تشكيل تنظيم إرهابي يميني متطرف"، حسب المدعين الفدراليين.

وبعد عام تقريبًا من توقيف معظم المشتبه بهم في عمليات دهم منّسقة، تبدأ المحاكمة وسط حراسة مشددة في دريسدن عاصمة ولاية ساكسونيا، أحد معاقل اليمين المتطرف في البلاد.&

تسود مشاعر النقمة في المنطقة بسبب سياسة المستشارة أنغيلا ميركل اليبرالية على صعيد الهجرة والتي أدت إلى وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى ألمانيا منذ العام 2015.

حصل حزب "البديل لألمانيا" المعادي للمهاجرين والإسلام، على 27.5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات المحلية في ولاية ساكسونيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بفارق بسيط عن حزب ميركل الذي حاز 32 بالمئة من الأصوات.

وقالت متحدثة باسم المحكمة الإقليمية العليا إنّ المشتبه فيهم متهمين "بالتجمع لتحقيق أهدافهم السياسية، زعزعة أسس الدولة، عن طريق أعمال عنف خطيرة". وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين سعوا إلى تنفيذ "هجمات عنيفة وعمليات مسلحة" ضد المهاجرين و"خصوم" سياسيين ومراسلين وأعضاء في المؤسسات الاقتصادية في البلاد.&

تعتقد السلطات أن أعضاء التنظيم كانوا يحاولون الحصول على أسلحة نصف آلية لتنفيذ حمّام دم في العام الماضي في برلين في 3 أكتوبر الماضي، حين تحيي ألمانيا يوم الوحدة الوطنية.

وتأمل الأجهزة الأمنية أن تكشف المحاكمة، التي من المقرر أن تستمر حتى أبريل 2020 على الأقل، وستشهد الاستماع إلى 75 شاهدًا، ما الذي تم تخطيطه بالضبط ونطاق شبكة التنظيم المتطرف.

"اختبار" عنيف
ينتمي المتهمون إلى أوساط النازيين الجدد والحليقي الرؤوس في مدينة كيمنتس، التي كانت مسرحًا لأعمال عنف عنصرية في الشوارع واحتجاجات لليمين المتطرف بعد مقتل مواطن ألماني طعنًا في أغسطس 2018.&

وفي الشهر الفائت، حكم على شاب سوري بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف سنة، بعد إدانته بعملية القتل. وانتشرت أخبار جريمة القتل حينها خلال ساعات من وقوعها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدت إلى خروج حشود من المشاغبين من مشجعي كرة القدم والمتطرفين من ممارسي الفنون القتالية والنازيين الجدد إلى شوارع كيمنتس.&

أطلق المتهمون مجموعة دردشة على الإنترنت باسم "ثورة كيمنتس" في مطلع سبتمبر 2018. وقال المحققون إنّه في سبتمبر الفائت قام خمسة من المشتبه فيهم "مسلحين بزجاجات وقفازات ملاكمة وأجهزة صعق كهربائية بمهاجمة وإصابة العديد من السكان الأجانب" في كيمنتس.

وأفادوا أنّ "التحقيقات كشفت أن الاعتداءات كانت اختبارًا لأحداث خطط لها أحد المتهمين في 3 أكتوبر 2018". وأوضحت التحقيقات أن المتهمين "أرادوا تحقيق ما يتخطى (عمل) الاتحاد &الاشتراكي القومي"، وهي مجموعة متطرفة من النازيين الجدد تم كشفها عام 2011، قتلت 10 أشخاص، وزرعت ثلاث قنابل. إلا أنّ السلطات قالت إنّها تمكنت من تفكيك الخلية اليمينية قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططها.&

تم القبض على معظم المتهمين في 1 أكتوبر 2018، بينما تم القبض على زعيمهم المزعوم الكهربائي كريستيان كايلبرغ البالغ 32 عامًا، بعد أسبوعين لمهاجمته المهاجرين في كيمنتس.

خطر مماثل للإسلام الراديكالي
باتت ولاية ساكسونيا موطنًا للعديد من التنظيمات المتطرفة، وتتركز فيها حاليًا مشاكل ألمانيا الشرقية سابقًا من كراهية للأجانب وإحباط حيال "النخب".

وفي العام الفائت، صدرت أحكام بالسجن بحق ثمانية من أعضاء تنظيم يميني متطرف أدينوا بالإرهاب ومحاولة القتل بشأن سلسلة تفجيرات استهدفت لاجئين ونشطاء مناهضين للفاشية. وتمكن أعضاء الاتحاد الاشتراكي القومي من الإفلات من الشرطة لسنوات في كيمنتس ومدينة تسفيكاو الواقعة في ساكسونيا أيضًا.

تأتي المحاكمة بعد ثلاثة أشهر من قتل السياسي المحلي فالتر لوبكي رئيس إقليم كاسل (شمال شرق فرانكفورت) وهو سياسي ألماني داعم لاستقبال اللاجئين.

وأكّدت النيابة العامة الفدرالية الألمانية المكلفة الجرائم ذات الدوافع السياسية والدينية المتطرفة حينها العثور على "أدلة كافية" تشير إلى وجود دوافع يمينية متطرفة في جريمة قتله.

حذّر وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر في هذا الشهر من تزايد خطر مسلحي اليمين المتطرف الذي وصفه بأنه "تهديد كبير بمستوى الإسلام الراديكالي".

وفي عطلة نهاية الأسبوع، كشف سيهوفر أنّ الشرطة عثرت على 1091 سلاحًا، من بينها متفجرات وأسلحة نارية خلال تحقيقات في جرائم مرتبطة باليمين المتطرف في العام الماضي، وهو أكثر بكثير من عدد الأسلحة المصادرة في العام 2017 والبالغ 676 سلاحًا.
&