سيدني: طالبت المعارضة الأسترالية الأربعاء الحكومة بنشر محضر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون ودونالد ترمب، والتي أفادت تقارير صحافية أنّ الرئيس الأميركي طلب خلالها من كانبيرا المساعدة لتشويه سمعة خصوم سياسيين له.

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" أوردت الإثنين أنّ ترمب طلب من موريسون تزويده بمعلومات، بهدف ضرب مصداقية التحقيق الذي كان المحقق الخاص روبرت مولر يجريه بشأن تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

والأربعاء طالب زعيم المعارضة أنطوني ألبانيز بنشر المعلومات التي سلّمتها كانبيرا إلى واشنطن في هذا الصدد، وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترمب على تشويه سمعة خصوم سياسيين.

كان مكتب موريسون أقرّ الثلاثاء بأنّ رئيس الوزراء عرض شخصيًا على ترمب "المساعدة والتعاون" مع التحقيق الذي تحدث الرئيس الأميركي عنه.&

وقال ألبانيز "ينبغي على رئيس الوزراء إيضاح ما حدث بالضبط. عليه نشر أي محضر أو ومعلومة في حوزته في هذا الشأن"، مؤكّدًا أنّ "هذا غير اعتيادي بالمرّة". أضاف "ينبغي على رئيس الوزراء الإدلاء ببيان كامل".

من جهتها، رفضت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين الأربعاء الإفصاح عن "المواد والمعلومات" التي يمكن أن يكون قد تبادلها رئيس الوزراء مع ترمب.&

غير أنّ الوزيرة سعت في مقابلة مع إذاعة "إيه بي سي" إلى الطمأنة إلى أنّ حكومتها تصرّفت كما ينبغي، مؤكّدة أنّ أيّ تعاون مع إدارة ترمب يجري "بقدر ما نستطيع، وبقدر ما هو مناسب".

وكانت "نيويورك تايمز" أفادت بأنّ البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بين ترمب وموريسون بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر مكالمة ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

أدّت المكالمة التي طلب فيها ترمب من زيلينسكي فتح تحقيق يطاول جو بايدن، منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأميركي، ذي الغالبية الديموقراطية، يرمي إلى عزل الرئيس.

وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقًا حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقّق الخاص روبرت مولر بشأن تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، والذي وصفه ترمب مرارًا بأنّه "حملة اضطهاد سياسي".

أوردت الصحيفة النيويوركية أنّ ترمب طلب من موريسون المساعدة على مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدّث إلى وزير العدل الأميركي بيل بار.

أفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي حول تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي "إف بي آي" إخبارًا من مسؤولين أستراليين.

لاحقًا تولّى مولر التحقيق، الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي حول التدخل الروسي، وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترمب وروسيا، بعدما أقال الرئيس الأميركي مدير "إف بي آي" جيمس كومي.