فيما ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات التي شهدتها محافظات عراقية خلال الساعات الماضية إلى ثلاثة أشخاص، فقد حمّل عبد المهدي محتجين مسؤولية سقوط ضحايا وتخريب الممتلكات، بينما دعا صالح إلى ضبط النفس. وعبّرت واشنطن والعفو الدولية عن قلقهما وسط مطالبات بعقد جلسة برلمانية طارئة.&

إيلاف: أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن إجراء تحقيق مهني ‏بسقوط ضحايا ومصابات في الاحتجاجات التي شهدتها بغداد أمس، متهمًا متظاهرين باستخدام السلاح الأبيض ضد القوات الأمنية وتخريب الممتلكات.

قال في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إنه "في الوقت الذي يحزننا ويدمي قلوبنا وقوع ‏إصابات بين أبنائنا المتظاهرين والقوات ‏الأمنية وتدمير ممتلكات عامة وخاصة ونهبها، فإننا بدأنا على ‏الفور بإجراء تحقيق مهني من أجل الوقوف على ‏الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث".

وقال "إننا لا نفرّق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين أبناء قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم في حفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن والاستقرار والممتلكات العامة، لكننا نميّز بوضوح بين ضحايانا، سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي، وتسببوا عمدًا بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية التي تعرّض أفرادها للاعتداء طعنًا بالسكاكين أو حرقًا بالقنابل اليدوية".

ودعا عبد المهدي إلى التهدئة "وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه، وإلى أن يكون همّنا الأول هو حفظ الأمن والاستقرار الذي تحقق بتضحيات شعبنا ودفاعه المشهود عن أرضه ومقدساته".

الرئيس صالح
من جهته، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى ضبط النفس واحترام القانون. وقال صالح في تغريدة على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تابعتها "إيلاف" إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين. أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون حماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام".

أضاف "أؤكد على ضرورة ضبط النفس واحترام القانون. أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى".

العفو الدولية تدعو السلطات إلى عدم استخدام الأسلحة النارية
على الصعيد نفسه، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية بضبط النفس واحترام حرية التعبير وتجنب استخدام الأسلحة النارية ضد المحتجين.

القوات الأمنية تواجه المحتجين بخراطيم المياه في وسط بغداد

قالت المنظمة في بيان لها "نتابع الاحتجاجات الدائرة حاليًا في بغداد. فقد أفاد شهود عيان من المجتمع المدني عن اندلاع مواجهات مع قوات الأمن، أدت إلى إصابة العشرات، ومقتل ثلاثة، بحسب مصادر إعلامية".

وطالبت المنظمة السلطات بضبط النفس واحترام حرية التعبير عن الرأي والتجمع وعدم استخدام الأسلحة النارية والعنف المفرط.

البرلمان لتحقيق
ووجّهت رئاسة مجلس النواب من جانبها بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات في بغداد وعدد من المحافظات أمس.&
ودعت الرئاسة لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين إلى فتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات يوم الثلاثاء في ساحة التحرير في وسط بغداد. وأكدت على حرية التظاهر السلمي التي كفلها الدستور بحسب المادة 38"، داعية "القوات الأمنية إلى حفظ النظام العام مع ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة مع المتظاهرين".

كما أهابت بالمتظاهرين الالتزام بالسلمية في التعبير عن مطالبهم وعدم الاعتداء على القوات الأمنية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.&

الحكيم لبرلمانية طارئة
من جانبه، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمّار الحكيم رفضه استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين، مشددًا على أن ذلك أمر مستنكر وغير مقبول.

وقال في تغريدة على شبكة التواصل الاجتماعي "إن ما حصل من إجراءات لتفريق التظاهرات أدى&إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية بحاجة إلى وقفة جادة ومراجعة عاجلة".

ودعا إلى عقد جلسة برلمانية طارئة "للوقوف على الأسباب والحيثيات والتداعيات وتطويق الفتنة وعدم جر الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه تحاشيًا للوقوع في المحذور".. داعيًا الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحكمة وروية لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على المتصيدين.

كما ناشد الحكيم المتظاهرين بأن تتسم تظاهراتهم بالسلمية وعدم التعرّض للأجهزة الأمنية وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون.&

واشنطن قلقة
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها تتابع التظاهرات الحاصلة في العراق. وقالت مسؤولة في الخارجية "نحن على علم ونتابع التظاهرات الحاصلة في العراق".

محمد الساعدي إحدى ضحايا الاحتجاجات في بغداد

أشارت إلى أنها تراقب التظاهرات التي تشهدها محافظات عراقية عدة، بينها العاصمة بغداد، ووصفت التقارير عن سقوط ضحايا خلال التظاهرات بـ"الأمر المقلق للغاية".

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الأميركية هيذر نويرت "نراقب التظاهرات في العراق، والتقارير عن ضحايا مقلقة للغاية". ودعت جميع الأطراف في العراق إلى "خفض التوتر".

مصابون ومعتقلون
إضافة إلى سقوط ثلاثة قتلى، قالت وزارة الصحة إن عدد الجرحى بلغ 200 مصاب، بينهم 40 مصابًا من منتسبي الأجهزة الأمنية، خرج عدد منهم بعد تلقيهم الإسعافات الأولية مع إستمرار الملاكات الطبية في تقديم الرعاية الصحية إلى المتبقي من الراقدين وعددهم 50 مصابًا نتيجة استخدام القوات الأمنية للرصاص الحي والقنابل الغازية وخراطيم المياه لإخلاء ساحة التحرير في وسط بغداد من مئات المتظاهرين المحتجين على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد وللمطالبة بضمان الحقوق العامة للمواطنين.

من جهتها، قالت مفوضية حقوق الإنسان العراقية إن "حصيلة الإصابات الكلية للتظاهرات في المحافظات بلغت 209 إصابات، منها 42 منتسبًا أمنيا و185 مدنيًا". وأوضحت أن "عدد المعتقلين بلغ 41 معتقلًا، منهم 11 معتقلًا في البصرة، تم إطلاق سراحهم، وفي محافظة واسط 30 معتقلًا".&

تحميل عبد المهدي المسؤولية
وقد حمّل حزب الحل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

وقال الحزب في بيان إن "ضمان التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي قد كفله الدستور النافذ، وألزم الحكومة واجهتها التنفيذية إلى القيام بواجباتها الدستورية والأخلاقية في توفير الخدمات وتحسين الوقاع الاقتصادي والمعاشي للمواطن العراقي".

وشدد على "ضرورة أن يتحمّل عبد المهدي مسؤولية الاستخدام المفرط للقوة، التي بدأت، ومع كل الأسف، القوات الأمنية بالتعود والتعمد باللجوء إليه لفض الاعتصامات السلمية للمواطنين، تارة مع الكفاءات من حملة الشهادات العليا، واليوم مع المتظاهرين المطالبين بالخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين الوقاع المعيشي".&

وإضافة إلى العاصمة بغداد، فقد شهدت محافظات كربلاء والنجف والبصرة وميسان وواسط وذي قار والديوانية &تظاهرات احتجاج مماثلة، طالبت بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة وتوفير فرص العمل، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.
&