يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يسعى إلى البقاء في منصبه، يومًا حاسمًا الأربعاء، مع جلسة منتظرة منذ فترة طويلة حول "فساد" ومحادثات تراوح مكانها مع خصمه بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.

إيلاف:&وصل محامو نتانياهو الأربعاء لحضور جلسة استماع تمهيدية قبل الاتهام امام النائب العام أفيخاي ماندلبليت الذي يفترض أن يقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهم نتانياهو بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"اساءة الائتمان" في ثلاث قضايا.

لم يحضر رئيس الوزراء نفسه. ومن المتوقع أن تكون الجلسة مغلقة ، الأمر الذي يمنح المحامين فرصة أخيرة لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام.

طلب نتانياهو، الذي يؤكد براءته، ويدين ما يعتبرها "حملة شعواء" ضده، أن تبث الجلسة مباشرة "ليتمكن الجمهور من سماع كل شيء"، مؤكدًا أنه "ليس لديه ما يخفيه".

شروط غير متوافرة
رفض النائب العام هذا الطلب، معتبرًا أن الجلسة، التي لن يحضرها رئيس الوزراء، "تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية"، وليس إلى "إقناع الجمهور".

تأتي جلسة الاستماع إلى نتانياهو في الوقت الذي وضعته نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في 17 سبتمبر في موقع صعب، حيث بات يصارع لتخطيط كيفية البقاء في الحياة السياسية، ومواصلة حكمه كأطول رئيس وزراء في إسرائيل.

للقيام بذلك، سيتعيّن عليه اجتياز التحديات المزدوجة المتمثلة في اتهام فساد محتمل ضده في الأسابيع المقبلة ونتائج الانتخابات التي لا تمنحه ولا منافسه بيني غانتس طريقًا واضحًا إلى تحالف الغالبية.&

وسيحضر محامو نتانياهو فقط جلسات الاستماع التمهيدية، وليس رئيس الوزراء نفسه. ومن المتوقع أن تكون الجلسة مغلقة، الأمر الذي يمنحه فرصة أخيرة لإقناع النائب العام أفيخاي ماندلبليت بأنه لا ينبغي توجيه الاتهام إليه. وستستمر الجلسات أربعة أيام.

سيجار وشمبانيا
تتعلق القضية الأولى، التي تسمى "الملف 1000"، بأنواع فاخرة من السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات. ويريد المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتانياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من أثرياء، بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان والملياردير الأسترالي جيمس باكر، مقابل حصولهم على امتيازات مالية شخصية.

في القضية الثانية، التي تسمى "الملف 2000"، يقول المحققون إن نتانياهو حاول التوصل إلى اتفاق مع الناشر أرنون موزيس مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكثر الصحف انتشارًا في الدولة العبرية، للحصول على تغطية إيجابية له.

قضية بيزيك أو "الملف 4000" هي الثالثة، وتعتبر الأخطر على نتانياهو. ويشتبه المحققون في أن نتانياهو حاول الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الالكتروني "والا". في المقابل يشتبه في أنه أمن امتيازات حكومية درّت ملايين الدولارات على شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات وموقع "والا".

يؤكد نتانياهو الذي يشتبه في تورطه في احتيال واستغلال للثقة في هذا الملف أنه لم يقبل سوى هدايا من أصدقاء بدون مقابل. مقابل هذه الهدايا، حاول نتانياهو تقديم قانون ضريبي، كان سيعود بالفائدة على ميلتشان بملايين الدولارات، لكن وزير المالية حينذاك اعترض على هذا القانون.

في الوقت نفسه، كان مفاوضو حزب الليكود اليميني، الذي يقوده نتانياهو، وتحالف أزرق أبيض، بزعامة خصمه بيني غانتس، قد قرروا الاجتماع لإجراء مشاورات من أجل تشكيل حكومة وحدة، على أن يلي هذه المحادثات اجتماع بين غانتس ونتانياهو.

لكن تحالف أزرق أبيض أعلن مساء الثلاثاء إلغاء اللقاءين، معتبرًا أن "الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوافرة". وقال "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع في هذا الأسبوع أو في الأسبوع الذي يليه".

ردًا على هذا القرار، قال حزب نتانياهو إنه "فوجئ بقرار حزب +أزرق أبيض+ ضرب المفاوضات وإلغاء اللقاء"، متهمًا أطرافًا في حزب غانتس برفض تناوب نتانياهو وغانتس على رئاسة حكومة وحدة وطنية.

بديل من نتانياهو
قال بيان الليكود إن "رئيس الحكومة نتانياهو يدعو مجددًا بيني غانتس إلى التحلي بالمسؤولية لمنع التوجّه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدًا كما كان مقررًا".

وتشهد إسرائيل مأزقًا سياسيًا منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 17 سبتمبر التي لم تفض إلى فائز واضح، وتهدد حكم نتانياهو، رئيس الوزراء لـ13 عامًا، بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.

ولم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل غالبية، حتى مع حلفاء كل منهما، ما دفع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى تبني حل وسط يقضي ببقاء نتانياهو رئيسًا للوزراء في الوقت الحالي، على أن يتنحّى، في حال وجّهت إليه اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة. وبحسب السيناريو المقترح، يتولى غانتس منصب رئيس الوزراء في حال توجيه الاتهام إلى نتانياهو.&
&