رحبت المملكة المتحدة بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق بشأن اللجنة الدستورية السورية، مؤكدة على ضرورة أن يقترن عملها بإجراءات عملية ملموسة.

إيلاف: قال السفير جيمس روسكو مدير الشراكات والمجتمعات المفتوحة في بعثة المملكة المتحدة، أمام مجلس الأمن إن إنشاء اللجنة ليس سوى الخطوة الأولى نحو التسوية السياسية الشاملة التي تحتاجها سوريا&بشدة والتي يجب أن تشمل في النهاية ترتيبات انتقالية وانتخابات حرة ونزيهة.

وقال السفير البريطاني إن المملكة المتحدة تضم صوتها للآخرين في الترحيب بإعلان الأمين العام في الأسبوع الماضي بأنه قد تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق بشأن اللجنة الدستورية التي ستجتمع، كما قال السيد بِيدرسون، في 30 أكتوبر في مدينة جنيف.&

وإننا نعرب عن امتناننا لتحديد طرق عمل اللجنة الدستورية وتركيبتها، وهو ما نرحب به أيضًا. ويعتبر ما أحرزته، سيد بيدرسون، شهادة صادقة على عملك الجاد على مدى الاشهر التسعة الماضية، إلى جانب ما حققه طبعا سلفك ستيفان دي ميستورا.

مجموعة سوريا المصغرة&
وقال روسكو إنه في الأسبوع الماضي، استضافت المملكة المتحدة اجتماعًا وزارياً لمجموعة سوريا&المصغّرة حيث رحب جميع الأعضاء بالاتفاق. لكننا أدركنا أيضاً أن هذه ليست سوى الخطوة الأولى نحو التسوية السياسية الشاملة التي تحتاجها سوريا بشدة والتي يجب أن تشمل في النهاية ترتيبات انتقالية وانتخابات حرة ونزيهة.&

كما جاء على لسان الأمين العام نفسه فإن الاتفاق “يمكن بل يجب أن يكون بداية للمسار السياسي للخروج من المأساة والوصول إلى حلّ وفقاً للقرار 2254 والذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين”.&

وقال السفير البريطاني: ويتطلب نجاح الاتفاق على تشكيل اللجنة مشاركةً جادةً والتزاماً من جميع الأطراف، وندعو نظام الحكم بشكل خاص إلى إظهار التزام حقيقي في الاجتماع الأول وما يليه من اجتماعات.&

وأشار إلى أن مشاكل سوريا لم تنجم في الأصل من عيوب في الدستور الحالي، بل من أسلوب تطبيق ذلك الدستور ومن السياسات القمعية للنظام "لا شك أن هذه خطوة أولى حاسمة، وعليه يجب أيضاً معالجة الجذور الأعمق لهذا الصراع".&

وقال: ومع أخذ هذه النقطة في الاعتبار، لا يمكن إحراز تقدم في العملية السياسية بمعزل عن الأمور الأخرى. وما من أحد هنا بغافل عن هذا الأمر. وإننا نتفق تمامًا مع الأمين العام على أن إطلاق اللجنة الدستورية وعملها يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات ملموسة لبناء الثقة بالنفس وبين الأطراف.

ورأى روسكو في كلمته أمام مجلس الأمن أنه من الضروري المضي قدُماً في تطبيق جميع عناصر القرار 2254 بموازاة بعضها. ولسوف تلقى منا، سيد بيدرسون، كل الدعم اللازم للدفع قدما بهذه، ونطالب في الوقت عينه جميع الأطراف، وخاصة النظام، الانخراط تماما في تدابير بناء الثقة، لا سيما في ما يتعلق بزيادة فرص وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المحتجزين، وتقديم معلومات تشتد الحاجة إليها بشأن المفقودين.&

آراء الشعب&
ومن المهم أيضاً أن تمثل اللجنة الدستورية أصوات وآراء الشعب السوري المعبر عنها بحرية. لقد قام السيد بدرسون بعمل هائل لتأمين التوازن، ونحن نشيد بشكل خاص بالمشاركة القوية من جانب المجتمع المدني والنساء. ولكن من المهم أيضاً أن يُسمح لأعضاء اللجنة بأداء واجباتهم من دون خوف أو ترهيب لهم شخصياً أو لأفراد أسرهم. فهذا ضروري إذا ما أريد لهذه العملية أن تكون حرة حقاً، وشرعية وذات مصداقية.

وقال روسكو إن إحاطة اليوم تركز بكل حق على العملية السياسية. لكن سيكون من التقصير، كما قال السيد بدرسون وآخرون، عدم ذكر الوضع الأليم في إدلب، وهي المسألة التي طغت وبحق على عمل هذا المجلس خلال الأشهر القليلة الماضية. فقد قُتل أكثر من 1000 مدني، من بينهم 500 امرأة وطفل، وأُجبر أكثر من 676,000 شخص على النزوح عن منازلهم منذ بداية شهر مايو.

وضع إدلب
نوه السفير البريطاني إلى أن الوضع في إدلب يشكل صورة مصغَّرة عن الصراع السوري. فقد استهدف النظام السوري المدنيين بالقصف الجوي العشوائي، والاحتجاز التعسفي وتعذيب المعارضين السياسيين، وتعمّد قصف المدنيين الذين يحتمون في المدارس والمستشفيات. ولا يمكننا السماح بالإفلات من العقاب على هذه الجرائم أو أي من الجرائم المرتكبة خلال سنوات الصراع في سوريا.&

من هنا، فإن من الأهمية بمكان أن يتمكن السكان في إدلب وفي جميع أنحاء سوريا من العيش بمأمن من الخوف. وفي هذا الصدد، نرحب بأحدث وقف لإطلاق النار الصامد إلى حد كبير منذ 31 أغسطس.&

وضع هش&
وقال روسكو: ومع ذلك، فإننا ننوه بهشاشته، خاصة في ضوء ما ورد في التقارير المتلاحقة عن عمليات القصف التي ينفذها النظام. كما إن ما يبعث على خيبة أملنا الكبيرة أن روسيا والصين استخدمتا حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن الدولي في الجلسة الأخيرة التي ناقشت الوضع الإنساني. وبات الآن واجباً أخلاقياً عليهما وعلى دمشق ضمان استمرار وقف إطلاق النار في إدلب، واحترام القانون الإنساني الدولي احتراماً تاماً.

وفي الأخير، قال المندوب البريطاني: لقد قدّمت المملكة المتحدة حتى الآن أكثر من 3 مليارات دولار استجابة للأزمة في سوريا، ما يُعدّ أكبر استجابة على الإطلاق لأزمة إنسانية واحدة. ولسوف نستمر في عمل ما نستطيع لدعم المحتاجين. ونظراً الى مقتل أكثر من 400,000 سوري، ووجود ما يقرب من 12 مليون شخص بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني، فإنه لا يمكن انتظار التسوية السياسية أكثر من ذلك.
&