واشنطن: أعلن مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أن الحكومة الأميركية تخطط لجمع بيانات الحمض النووي لجميع المهاجرين الذين احتُجزوا بعد دخولهم بشكل غير قانوني الى الولايات المتحدة.

وتعمل وزارة الأمن الداخلي على برنامج يتيح جمع المعلومات الوراثية المتعلقة بهؤلاء المهاجرين وتسجيلها في قاعدة بيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي). &وهذه المعلومات يمكن أن تستخدمها أيضا وكالات إنفاذ القانون الأخرى.

وقال مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي تحدّثوا إلى صحافيّين شرط عدم كشف هوياتهم، إنّ هذه السياسة ستعطي العناصر الموجودين على الحدود فكرة أفضل عن المهاجرين المحتجزين.

صرح أحد هؤلاء المسؤولين أن "ذلك سيسمح بتحسين قدرتنا على التعرف إلى شخص دخل بطريقة غير قانونية إلى البلاد" و"سيساعد هيئات أخرى". ولم يحدد أي موعد لتطبيق الإجراء.

أثار طرح جمع وتخزين بيانات الحمض النووي لمعتقلين غير مدانين، غضب منظمات مدافعة عن الحقوق المدنية. وقال "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" في بيان إن "هدف جمع الحمض النووي ينتقل من التحقيق الجنائي إلى السيطرة على الناس وهذا مخالف لمفهومي الحرية والاستقلال الأساسيين".

وقال المسؤولون الأميركيون أن جمع عينات من الحمض النووي مطلوب في الواقع بموجب قواعد لوزارة العدل تعود إلى 2006 و2010 وتتعلق بالموقوفين والمحكومين لكنها لم تطبق من قبل.

وفي وقت سابق من هذه السنة بدأ حرس الحدود القيام بتجارب أكثر تقدما للحمض النووي حول المهاجرين الذين اجتازوا الحدود مع عائلاتهم، من أجل التحقق من صلة القرابة بينهم.

لكن البرنامج المزمع تطبيقه سيسمح بجمع معلومات أكمل وبالاحتفاظ بها. وقال مسؤول ثان "إنه أمر مختلف تماما عن تحليل الحمض النووي السريع"، موضحا "أنها صورة أكمل بكثير للحمض النووي".&

جعل الرئيس الجمهوري من مكافحة الهجرة غير الشرعية أحد شعارات عهده وهو يسعى بأيّ ثمن الى تقليل وصول المهاجرين إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

للسنة المالية 2018، كان أكثر من 396 ألف شخص محتجزين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك قدم معظمهم من السلفادور وهندوراس وغواتيمالا.
&