قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نددت طهران بتدخل وزارة الخارجية الفرنسية في ملف الرعايا الإيرانيين المعروض أمام القضاء الإيراني، معتبرة هذا التدخل مفتقدًا للمصداقية والصفة القانونية.

إيلاف: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إنه وفقًا للقوانين الإيرانية، فإن حصول المواطنين الإيرانيين على الجنسية المزدوجة هو أمر غير قانوني، مشيرًا في هذا الاتجاه إلى قضية المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية الفرنسية فاريبا عادل خواه المعتقلة في طهران.

وقال موسوي إن السيدة "عادل خواه" هي مواطنة إيرانية، وباعتبارها كذلك هي تحصل على جميع حقوقها في إطار المواطنة، كما يحصل عليها جميع الإيرانيين.

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن قضية السيدة "عادل خواه" يجري التدقيق والنظر فيها من قبل السلطة القضائية، وفي إطار القوانين والمحاكمات العادلة التي يجري العمل بها في البلد، معتبرًا تدخل وزارة الخارجية الفرنسية في ملف أحد المواطنين الإيرانيين يفتقد إلى الأهلية والمصداقية، مضيفًا: إن التحرك الفرنسي ليس فقط لا يساعد على حل الإشكال، بل بدلًا من ذلك، سيجعل البتّ في الملف أكثر تعقيدًا.

مطالبة بالإفراج
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد طالبت الخميس بالإفراج عن "فريبا عادل خواه" التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية. ورد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بوصف التحرك الفرنسي بأنه يعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لإيران وأمرا غير مقبول.

يشار إلى أن فاريبا عادل خواه (60 عامًا) باحثة في مركز البحوث الدولية في كلية العلوم السياسية في باريس، وهي دكتورة في الإنتروبولوجيا من مدرسة الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية في باريس، وهي تعمل مع العديد من الشبكات العلمية المتخصصة في المذهب الشيعي.

تتعاون مع العديد من الدوريات العلمية على غرار "الدراسات الإيرانية" و"مجلة العالمين الإسلامي والمتوسط". وألّفت العديد من الكتب المرجعية، وتدرس خصوصًا العلاقات التي تربط رجال الدين الشيعة بإيران بالعراق وأفغانستان، وتزور هذه الدول بانتظام.

تأكيد فرنسي
يشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية كانت أعلنت في يونيو الماضي أن باحثة فرنسية - إيرانية في جامعة مرموقة في باريس، أوقفت في إيران، ولم يسمح لها بالاتصال بالموظفين القنصليين.

وأكدت الخارجية الفرنسية اعتقال الباحثة بدون تحديد متى تم ذلك، لكن زميلها وصديقها جان فرنسوا بايار قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن التوقيف تم في 5 يونيو، والباحثة معتقلة في سجن إيفين في شمال طهران. ويأتي ذلك وسط أجواء من التوتر الدولي بين طهران وعواصم الغرب.

وبحسب بايار الأستاذ في معهد الدراسات العليا الدولية وللتنمية في جنيف، فإن الباحثة "زارتها أسرتها، وهي لا تعاني سوء معاملة"، رغم الصيت السيئ للسجن الذي تحتجز فيه. لكن السلطات الفرنسية لم تتمكن من الاتصال بالباحثة رغم طلبها ذلك.

قالت الوزارة "قامت فرنسا بمساعٍ لدى السلطات الايرانية للحصول منها على معلومات عن وضع السيدة عادل خواه وظروف اعتقالها، وطلبت تمكينها من المساعدة القنصلية"، مضيفة أنها لم تتلق "أي رد مرض" حتى اليوم.

نفي إيراني
وكان المتحدث علي ربيعي قال على موقع الحكومة الإيرانية الرسمي "ليست لديّ أي معلومات في هذا الشأن. سمعت هذه المعلومة لكني لا أعرف من أوقفها ولا لأي سبب".

تضمن بيان الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تدعو السلطات الإيرانية إلى الكشف عن كامل تفاصيل وضع السيدة عادل خواه وتكرر مطالبها، خصوصًا في ما يتعلق بالسماح فورًا بإجراء اتصال قنصلي معها".

قال بايار إنه كان يفترض أن تعود الباحثة إلى باريس في 25 يونيو، مضيفًا إنه "حين لم تعد، سعينا إلى إبلاغ وزارة الخارجية في باريس والسفارة الفرنسية في طهران"، وذلك مع صندوق تحاليل المجتمعات السياسية، وهي عضو مؤسس له، والشبكة الأوروبية لتحليل المجتمعات السياسية. وتابع "طلبت منا السلطات التكتم، وهو ما احترمناه، ونعرف أن مباحثات سياسية جرت في أعلى مستوى".

وكشف الباحث "زارتها أسرتها في سجن إيفين، وهي لا تعاني سوء معاملة، لكني قلق، لأن بنيتها ليست قوية، ولا نعرف كم ستستمر فترة اعتقالها غير المقبول تمامًا".

كانت الباحثة وصلت في 1977 إلى فرنسا للدراسة، "وليس كلاجئة سياسية"، بحسب بايار. مضيفًا "كل أفراد أسرتها في إيران، وكانت ترفض دائمًا إدانة النظام الإيراني، ما جعل الجالية الإيرانية لا تفهمها، وعرّضها لضربات من الطرفين"، مشيدًا بـ "باحثة حرة ومستقلة وموهوبة تمامًا مع تحليها بالصراحة".