رام الله: قال مسؤولون من الحكومتين الاسرائيلية والفلسطينية الجمعة إن السلطة برئاسة محمود عباس ستتلقى تحويلا بقيمة 1,5 مليار شيكل (430 مليون دولار) من إسرائيل، في خطوة باتجاه حل الأزمة المستمرة منذ أشهر.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ إن إسرائيل ستواصل خصم مبلغ من التحويل تدفعه السلطة الفلسطينية للسجناء، القرار الذي أثار الخلاف.

لكن الجانبين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات لحل هذه القضية.

وصرح شاي باباد، المدير العام لوزارة المالية الإسرائيلية، لوكالة فرانس برس أن التحويل سيتم الأحد إلى حكومة السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة مالية حادة بسبب الخلاف.

وأكد الشيخ أنهم سيتلقون الأموال.

في فبراير، قررت إسرائيل حجب نحو 10 ملايين دولار شهريا من إيرادات قيمتها 190 مليون دولار تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، ما دفع الرئيس محمود عباس إلى رفض مجمل المدفوعات مؤكدا انه سيقبل كل شيء أو لا شيء.

ومصدر هذه الأموال الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع موجهة للأسواق الفلسطينية تمر عبر الموانئ الإسرائيلية وتشكل أكثر من 50 في المئة من إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية.

وخصم المبلغ المذكور يتعلق بما تقوله إسرائيل بأن السلطة تدفعه للسجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو عائلاتهم.

والسجناء الذين شنوا هجمات على الإسرائيليين هم بين أولئك الذين يتلقون رواتب، وتقول إسرائيل إن هذه السياسة تشجع على مزيد من العنف.

لكن الفلسطينيين يعتبرون السجناء مقاتلين ضد الاحتلال الإسرائيلي وان الأموال تدعم الأسر التي فقدت معيلها الرئيسي.

وقال الشيخ إن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة لحل القضايا المتبقية، بما في ذلك الأموال المحتجزة من مدفوعات السجناء.

وتابع لفرانس برس "هذه خطوة نحو حل الازمة لكن الأزمة لم تنته". وتعاني السلطة من نقص مالي واضطرت إلى خفض رواتب موظفيها إلى النصف.