إيلاف من بيروت: أكد النائب السابق أمل أبو زيد في حديث خاص لـ"إيلاف" أن تعميم مصرف لبنان بعد لقاء رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان أراح نوعًا ما الوضع المالي، مشيرًا إلى وجود إشارات سياسية وراء قضية رئيس الحكومة سعد الحريري في نيويورك تايمز.

وفي ما يلي نص الحوار معه:

*بعد إجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هل يمكن القول إن الوضع الإقتصادي ارتاح قليلًا في لبنان؟

- ما قام به المصرف المركزي من تعميم بعد اجتماع عون بسلامة أراح السوق، وسعر الدولار عاد إلى ما كان عليه، والسياسة النقدية تبقى بيد المصرف المركزي في لبنان، ورئيس الجمهورية عندما رأى أن هناك خطرًا على صعيد لبنان ككل اجتماعيًا وتموينيًا تدخّل مع حلول معينة مع حاكم مصرف لبنان، وتلك الحلول قد تريح الجو، لكن بنسبة لا تمنع الأزمة الموجودة، والتي يمكن إيجاد الحلول الملائمة لها.

*كيف يمكن العمل إقتصاديًا على تجنيب لبنان أي انهيار مالي؟
- بالدرجة الأولى العمل يكون أساسيًا وجوهريًا بتطبيق ورقة العمل التي أسّسها رئيس الجمهورية بالإجتماع الإقتصادي الذي جرى، وهناك ما له علاقة بالتهرب الضريبي وبالإصلاحات، والهدر والفساد والجمارك، والمعامل غير الشرعية والكهرباء، ومستلزمات أساسية وضرورية من ضمن خطة ورقة العمل، يجب أن تتبناها الحكومة.

لكن الجميع يعرف أن المستفيدين من الجو العام لديهم نوع من المكابرة، وهم حائط سد أمام أي تغيير ممكن أن يؤثر على مداخليهم الشخصية.

قضية الحريري
* في موازاة الوضع المالي برزت قضية رئيس الحكومة سعد الحريري مع عارضة الأزياء، لماذا إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، وما هي دلالاته؟.

-هناك إشارات سياسية من قبل صحيفة نيويورك تايمز، وقد تدل على اعتراضات لبعض السياسات التي ينتهجها الحريري، بنظر الدول.

ولا أحد يعلم مدى صحة هذا المنشور، علمًا أن الحياة الشخصية يجب ألا تكون موضع نشر في الصحف، وفي الدرجة الثانية الحريري رئيس حكومة لبنان، وأي عمل يقوم به يجب أن يكون لمصلحة لبنان. وقد يكون المنشور بمثابة إشارات معينة من الدول المعنية ضد الحريري.

*هل هذا الموضوع كان لاستهداف الحريري في هذا التوقيت؟

- يبدو الأمر في هذا الإطار، فلماذا تنشرها نيويورك تايمز الآن، وقد حصلت في العام 2013.

*هل ستحصل نقمة شعبية على الحريري جراء ذلك، خصوصًا من قبل موظفي الإعلام في "المستقبل" الذين لم تدفع مستحقاتهم؟
- هناك نوع من نقمة، خصوصًا أن شركاته لم تعط المستحقات مع الأزمة المالية في بعض الدول، وهو أمر يُسأل الحريري عن أسبابه، ربما هي سوء إدارة، والموظفون من حقهم المطالبة، لكن يبقى أمرًا يخص الحريري نفسه.

*هل الحكومة في خطر اليوم برأيك مع استهداف الحريري إذا جاز التعبير؟

- لا أتصور ذلك، فلا مؤشرات إلى ذلك، رغم وجود الدوافع لدى البعض في أن تكون الحكومة بخطر، وأن تستقيل، من أجل زعزعة الإستقرار في لبنان، مع وجود الإستقرار الأمني الذي ينعكس استقرارًا سياسيًا في لبنان، على رغم التباينات في وجهات النظر بين الفرقاء في لبنان.

عون والحريري
*مع الحديث عن تباينات في وجهات النظر بين الفرقاء كيف يمكن وصف علاقة الحريري بعون؟

- عون والحريري تجمعهما علاقة جيدة، لكن هذا لا يعني أنهما يتفقان في كل الملفات، والتسوية الرئاسية لا تزال قائمة، رغم التوترات التي تحصل بسبب التصريحات من هنا وهناك.

*ما من خوف على زعزعة العلاقة بين الطرفين؟

- لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى زعزعة العلاقة بينهما.

الوضع الإقتصادي والأمني
*هل أنت متفائل من الوضع الأمني والإقتصادي في لبنان في المستقبل؟

-الوضع الأمني يبقى مضبوطًا، ولا مصلحة لأحد أن يزعزع الأمن في لبنان، إلا إذا اتُخذ قرار خارجي بذلك، وأي خلل أمني سيكون له امتداد خارجي، ولا أحد سيقوم بذلك، والوضع الأمني كما قلت يبقى مضبوطًا، ونأمل من الوضع الأمني أن ينعكس على السياسة والإقتصاد أيضًا. نحن في مرحلة صعبة، لديها تراكمات من السنوات الماضية، وحتى نخرج منها، يجب أن تكون لدينا مفاهيم موحدة حول السياسة الإقتصادية، مع رؤيا إقتصادية للمرحلة المقبلة، ولفترة خمس سنوات مقبلة، تبدأ مع الـ2020 مع إقرار الموازنة الجديدة، شرط أن تكون الإصلاحات فيها بنيوية.

*من يسعى إلى تقهقر لبنان إقتصاديًا؟

-كل من يرى أن لبنان لديه مستقبلًا اقتصاديًا في ما يتعلق بالنفط والغاز، ويشعر بأن لبنان لديه إضافة للإستقلالية السياسية أيضًا، ينزعج من لبنان، وأيضًا لأن لبنان غير قادر ولا يريد أن يدخل بما تسمى صفقة القرن من توطين الفلسطينيين في لبنان، أو حتى عدم العمل لإعادة النازحين إلى سوريا، وكل من يقف وراء هذه الموضوعات لا يريد استقرار لبنان، ورئيس الجمهورية كان واضحًا في هذا الموضوع، واللبنانيون كلهم ضد التوطين، ومع عودة النازحين، لأن أي خلل ديموغرافي في لبنان ينهي كيانه.
&


&