تونس: دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضمان تكافؤ الفرص في الدورة الانتخابية الرئاسية الثانية في تونس، والتي لا يزال أحد المرشحين إليها موقوفًا بتهم تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي.

قالت المنظمة في بيان نقل تصريحات الناطق الرسمي باسم الأمين العام ليل الجمعة "نحث جميع الأطراف المعنية على ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".

تابع نص البيان "نذكر السلطات والمرشحين بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أي شكاوى وفقا لما ينص عليه القضاء".

يشار إلى أن نبيل القروي رجل أعمال مثير للجدل، وتمكن من الترشح للدورة الرئاسية الثانية بنسبة 15.6 في المئة، رغم كونه موقوفًا بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي، ويخوض حزبه "قلب تونس" الانتخابات التشريعية الأحد.

حلّ أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيّد أولًا بـ 18.4 في المئة في دورة أولى، اعتبرت "زلزالًا انتخابيًا"، حيث لم يفز فيها مسؤولون كبار في الدولة.

ودعت المنظمة إلى إجراء انتخابات سلمية وشفافة للبرلمان الأحد وللرئاسية في جولتها الثانية يوم 13 أكتوبر. ورفض القضاء التونسي إطلاق سراح القروي، بالرغم من تقديم مطالب متكررة للإفراج عنه ليتمكن من القيام بحملته الانتخابية.

أبقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس على القروي مرشحًا، ما لم يصدر حكم قضائي في حقه، وطالبت بإطلاق سراحه.

إلى ذلك قال الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر في كلمة مساء الجمعة إن موضوع القروي "محلّ اهتمام ومتابعة متواصلة".

أكد الناصر في الكلمة التي بثها التلفزيون الحكومي على أن هناك "سعي إلى وجود حل مشرف لتجاوز هذا الوضع غير العادي وفيه ربما مسّ من مصداقية الانتخابات". وانطلقت الخميس الحملة الانتخابية للرئاسية.
&