قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن توقيع اتفاقية بين المملكة المتحدة وتونس لاستمرارية العلاقات السياسية والتجارية، وهي تضمن استفادة الشركات البريطانية والمستهلكين من استمرارية دخول أسواق البلدين بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وبتوقيع هذه الاتفاقية تكون المملكة المتحدة ضمنت حتى الآن استمرار التجارة مع دول أخرى بما يصل إلى 100 مليار جنيه. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وتونس 378 مليون جنيه إسترليني في سنة 2018.

ووقعت الاتفاقية في لندن يوم الجمعة السفيرة البريطانية لدى تونس لويز دي سوزا مع السفير التونسي لدى المملكة المتحدة نبيل بن خضر.

وترحيبا بتوقيع هذه الاتفاقية، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، د. أندرو موريسون: إن توقيع هذه الاتفاقية دلالة على التزام المملكة المتحدة تجاه تونس، والعمل معا لدعم طموحاتنا المشتركة القائمة منذ وقت طويل بشأن توطيد الشراكة الاقتصادية بين بلدينا.

تجارة حرة

وأضاف موريسون: تمثل تونس فرصا للشركات البريطانية، وهذه الاتفاقية تمنح المصدّرين والمستهلكين اليقين بأن التجارة سوف تستمر بكل حرية وثقة حين تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن هذه الاتفاقية تضمن استطاعة الشركات البريطانية والمستهلكين من الاستفادة من استمرارية التجارة مع تونس بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي.

وتوفر الاتفاقية مزايا تجارية من بينها تجارة المنتجات الصناعية بدون رسوم جمركية، إلى جانب تحرير التجارة في المنتجات الزراعية والمواد الغذائية الزراعية والمنتجات السمكية.

ومن شأن ذلك أن يعزز العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة وتونس، والتي بلغ حجمها 378 مليون جنيه استرليني في السنة الماضية، وبزيادة قدرها 3% عن السنة التي سبقتها.

وإلى جانب تنمية التجارة بين البلدين، تسعى الاتفاقية الموقعة اليوم إلى تعميق التعاون البريطاني-التونسي في كافة الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتتيح الاتفاقية إطارا للحوار السياسي، ولتعزيز التعاون في مسائل هامة كالتعليم التجارة والبيئة وحقوق الإنسان؛ وبالتالي معاودة تأكيد التزام بريطانيا بالروابط الوثيقة مع تونس وشمال أفريقيا.

تصريح كونور

ومن جانبه قال وزير شؤون التجارة، كونور بيرنز إن المملكة المتحدة ملتزمة بضمان أن تكون الشركات مستعدة تماما لخروجنا من الاتحاد الأوروبي. وتوقيع هذه الاتفاقية اليوم يضمن للشركات والمصدّرين والمستهلكين البريطانيين والتونسيين أن يستطيعوا مواصلة التجارة بكل حرية بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

وأضاف الوزير كونور: وإني على ثقة بأن هذه الاتفاقية تبشر ببدء مرحلة جديدة من تعاون ثنائي أكبر بين بلدينا، وتساعد في تمهيد السبيل لزيادة التجارة والاستثمارات المتبادلة مستقبلا.

جانب من المسؤولين خلال توقيع الاتفاقية

شروط تفضيلية

ورحب السفير التونسي لدى المملكة المتحدة، نبيل بن خضر بتوقيع اتفاقية الشراكة هذه التي تضمن للشركات والمستهلكين في كلا البلدين استمرار الاستفادة من شروط تفضيلية للتجارة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وقال السفير بن خضر: ونتطلع قدما لأن يقيم مزيد من الشركات البريطانية والتونسية علاقات ما بينها، والاستثمار والعمل في المملكة المتحدة وفي تونس نتيجة لهذه الاتفاقية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هذه الاتفاقية تخضع الآن للإجراءات البرلمانية المحلية في كل من المملكة المتحدة وتونس قبل دخولها حيز التنفيذ.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ حين يتوقف انطباق الاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة.

أسعار مخفضة

وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة، سوف يستمر المستهلكون البريطانيون من الاستفادة من أسعار مخفضة على السلع المستوردة من تونس، كالأقمشة والملابس. كما يستمر المستهلكون في تونس من الاستفادة من رسوم جمركية مخفضة على المعدات الطبية المصنوعة في المملكة المتحدة.

وقالت الوزارة إن اتفاقية الشراكة البريطانية-التونسية هي صورة، قدر الإمكان، عن أثر الأحكام التجارية وغير التجارية القائمة حاليا. وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد أن يتوقف انطباق اتفاقية الشراكة الحالية بين الاتحاد الأوروبي وتونس على المملكة المتحدة.

ويشار في الختام إلى أن المنتدى البريطاني-التونسي المشترك كان عقد في لندن يوم 12 سبتمبر 2019. وهو يعكس، إلى جانب توقيع اتفاقية الشراكة البريطانية-التونسية، التزام بريطانيا بتعزيز علاقاتها مع تونس لدى خروجنا من الاتحاد الأوروبي.