يبدو أن مأزق إضراب المعلمين في الأردن في طريقه إلى الحسم لتمكين الطلاب من العودة إلى مدارسهم يوم غد الأحد، وقال محامي نقابة المعلمين الأردنيين إن اتفاقا وشيك التوقيع في مقر رئاسة الحكومة مع النقابة سينهي الازمة.

وأوضح محامي النقابة لدى خروجه من الاجتماع، أن التوقيع على الاتفاق سيعقد في دار رئاسة الوزراء. وقالت تقارير إنه تم التوصل الى توافق مبدئي بين الحكومة ونقابة المعلمين ينص على 35% علاوة و 5% لتحسين التأمين الصحي.

ووجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الفريق الحكومي المكلف بالحوار مع نقابة المعلمين ببذل كل الجهود لإنهاء الإضراب وضمان عودة أبنائنا الطلبة لمدارسهم غداً الأحد.
وبدأت جولة الحوار الثانية بين الحكومة ونقابة المعلمين بعد حضور الفريق الحكومي المكلّف بالحوار مع النقابة إلى مقرها لاستئناف الحوار.

وأكدت مصادر حكومية ونقابية من داخل الاجتماع المنعقد الآن في نقابة المعلمين أن أجواء إيجابية تسود الحوار المستمر بين الطرفين، وأن الجهود منصبة على العمل للوصول إلى توافق ينهي الأزمة بوقف الإضراب وعودة الطلبة إلى مدارسهم.

وكانت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قالت إن جهوداً حثيثة تبذل من أجل الوصول إلى توافق خلال الساعات المقبلة.

ويضم الفريق الحكومي المفاوض مع النقابة كل من وزير الدولة للشؤون القانونيّة مبارك أبو يامين، ووزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحمّوري، والمستشار محمود الخلايلة.

استجابة

وكانت نقابة المعلمين التي تمثل أكثر من 120 ألف معلم على الأقل، أعلنت يوم الجمعة أنها تستجيب لقرار صادر عن المحكمة الادارية العليا بوقف الإضراب.

لكنها أمهلت في نفس الوقت الحكومة حتى مساء اليوم السبت فقط لتنفيذ مطالب جديدة للنقابة والتحاور معها مقابل "إضراب جديد" سيبدأ بنفس طريقة الإضراب المعلّق صباح يوم غد الأحد.

يذكر أن الإضراب جاء في سبتمبر الماضي بعد أسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم أكثر من مليون و400 ألف طالب وطالبة يدرسون في نحو 4000 مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم الأردنية على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدةً أن "كلفة علاوة الـ50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة".

ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الـ40 مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16%، إضافةً إلى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
&