قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أعلنت الحكومة العراقية اليوم عما وصفتها بالحزمة الاولى من قرارات تستجيب لمطالب المت؟اهرين لكنها تجاهلت اتخاذ اي خطوات عملية لمواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة او توفير فرص عمل وتوفير الخدمات وهي في مقدمة الاسباب الرئيسية لخروج الاحتجاجات التي ادت خلال الخمسة ايام الاخيرة الى مقتل مائة مواطن واصابة 4 آلاف اخرين.

وقال المكتب الاعلامي لرئاس الحكومة الاحد في بيان تابعته "أيلاف" بعد ان عادت خدمة الانترنيت جزئيا الى عموم البلاد الاحد ان مجلس الحكومة عقد جلسة استثنائية ليل السبت واصدر " الحزمة الأولى من القرارات المهمة استجابة لمطالب المتظاهرين وعموم المواطنين ولما ورد في نص خطبة المرجعية الدينية العليا".

واصدر مجلس الوزراء (الحزمة الأولى) من القرارات، وكما يلي:

فقد قررت الحكومة فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع (17000) قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة وخلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أسابيع واعداد وتنفيذ برنامج وطني للإسكان يشمل بناء (100000) مائة ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات ومنح الأولوية للمحافظات والمناطق الأكثر فقرا.

وكلفت الحكومة وزارة المالية بتعزيز رصيد صندوق الإسكان من اجل زيادة عدد المقترضين وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على قطع الأراضي التي ستوزع على المواطنين وتضمين ذلك في موازنة 2020 وتكون القروض معفاة من الفوائد ومنح (150000) مائة وخمسين الف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهرية قدرها (175000) دينار (حوالي 150 دولارا شهريا) لكل شخص ولمدة ثلاثة اشهر وانشاء مجمعات تسويقية حديثة (اكشاك) في مناطق تجارية في بغداد والمحافظات تتوزع على العاطلين واعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل ممن يملكون القدرة على العمل وبعدد (150000) الفاً من الشباب الخريجين وغير الخريجين مع صرف منحة مالية خلال فترة التدريب البالغة (3) ثلاثة اشهر قدرها (175000) دينار شهرياً لكل شخص وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة في العراق ومنح الناجحين في الدورات قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة او صغيرة من صندوق القروض المدرة للربح وشمولهم بقانون الخدمات الصناعية بمنحهم قطعة ارض مخدومة لأنشاء مشروع صناعي.

وكلفت الحكومة وزارة الدفاع بفتح باب التطوع للشباب من عمر (18-25) سنة عبر البوابة الالكترونية او مراكز الاستقبال في المحافظات اعتبارا من منتصف الشهر الحالي وقيام وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ الإجراءات لإعادة المفسوخة عقودهم في المحافظات كافة.

كما قررت الحكومة اعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية المترتبة بذمتهم سابقا واعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء وشمولهم بالقوانين النافذة ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك وقيام وزارة الصحة بتقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية وتوفير كامل الاحتياجات على نفقة الحكومة بما في ذلك العلاج خارج العراق ان تطلب ذلك.

مواطنون يعلقون على القرارات

ولايبدو ان هذه القرارات سترضي المحتجين وتوقف تظاهراتهم الغاضبة حيث اظهرت تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي الرفض لها والاشارة الى انها جاءت متأخرة حيث كتبت رغدة العبيدي "لو كان لديكم ذرة شرف وحياء من الله أولا ومن الشعب ثانيا لما أصدرتم مثل هذه القرارات التي أجبركم عليها هؤلاء الابطال،أين كنتم عن هذه القرار يوم كان الشعب يأكل لحم بطنه وانتهكت الاعراض من شدة الجوع والفاقة..أين كنتم وابهراقيون يسكنون بصفائح ويفترشون الارض..أين كنتم والمريض يطلب العلاج ولا يجده، أين كنتم والخريجين تقدم بهم العمر وهم لا يجدون فرصة للتعيين واليوم تكرر نفس الخطأ وتلغي وجودهم من الحياة بعد أن تجاوزت أعمارهم الثلاثين وهم أصحاب عوائل ينتظرونكم كي تعطفوا عليهم بوظيفة..أين كنت من اعادة دور الك الكوادر الوسطية بعد أن أطمستم دور الاعداديات المهنية والفنية، واصبحوا خارج الخدمة والوجود، اين"؟.. وقال غزوان قزاز "عادل زوية ايامك خلصت وانت وجميع السياسيين ذيول إيران الشعب انتفض ولا رجعة حتى سحلكم بالشوارع او هروبكم من حيث اتيتم".. فيما علق محمد العمراني قائلا "والمتقاعدين لم تتذكروهم".

وقتل 100 شخص في التظاهرات الشعبية التي بدأت الثلاثاء الماضي ضد الفساد وطالب المشاركون فيها بتأمين خدمات الكهرباء والماء إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات وللشباب العاطل وتحولت أخيرا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.