قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني: اجتمعت دائرة الشؤون الحكومية والمؤسسات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بحضور رئيس الحكومة السورية الموقتة التابعة للائتلاف عبد الرحمن مصطفى.

واستعرضوا معاً بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، آخر المستجدات على مستوى العمل الحكومي في المناطق المحررة.

وتحدث مصطفى "عن الجولة الميدانية التي قام بها برفقة كافة وزراء الحكومة في عدد من المدن والبلدات في سوريا، وشرح واقع الخدمات والمؤسسات الفاعلة في كافة القطاعات، إضافة إلى آليات العمل المتبعة".

وأشار إلى أنه لا يزال هناك "العديد من التحديات التي تواجه واقع العمل والمدنيين في المناطق المحررة".

وأضاف أن الوزراء يعملون من أجل إيجاد الحلول المناسبة، وتحقيق الأهداف والرؤية التي وضعتها الحكومة لإدارة المناطق المحررة وتعزيز الاستقرار والأمن فيها.

توحيد الفصائل

تحدث مصطفى عن التقدم الحاصل في توحيد الفصائل العسكرية، وآخرها الاندماج بين الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير، وأكد على الاستمرار في بناء جيش وطني محترف وفق القواعد الدولية.

وجددت اللجنة بشكل عام تأكيدها على دور الائتلاف الوطني في دعم للحكومة السورية الموقتة، ومساعدتها عبر مكاتب الائتلاف الوطني ولجانه، وذلك لتحقيق الدور التكاملي بين الطرفين المتمثل في الجانبين السياسي والإداري.

وكان رئيس الحكومة السورية الموقتة عبد الرحمن مصطفى، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن توحيد "الجبهة الوطنية للتحرير" و"الجيش الوطني السوري" تحت سقف وزارة الدفاع التي يرأسها اللواء سليم ادريس.

80 ألف مقاتل

أوضح مصطفى، في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ولاية شانلي أورفة التركية، أن الجيش الوطني سيضم بالتالي 7 فيالق ويحتوي على نحو 80 ألف مقاتل.

وقال مصطفى إن "الجيش الوطني السوري" و"الجبهة الوطنية للتحرير" اندمجا تحت سقف واحد "يعمل وفق الأسس العسكرية النظامية" ويتبع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة.

وأكد أن أهداف "الجيش الوطني" تكمن في "تحرير كامل الأراضي السورية من الطغاة، ومحاربة الفساد والدكتاتورية والطائفية، والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية، والدفاع عن المناطق المحررة، وإعادة المناطق المحتلة إلى أصحابها الحقيقيين".

وتعتبر هذه العملية الأكبر لاندماج قوات من المعارضة السورية شمال سوريا، حيث احتشد تحت لواء "الجبهة الوطنية للتحرير"، حسب ما قاله عام 2018، نحو 25 ألف مقاتل.

وقالت مواقع سورية معارضة إنه من المفترض أن يتم بعد الاندماج حل "هيئة تحرير الشام"، التي تمثل "جبهة النصرة" قوتها الأساسية، بينما تأمل تركيا وحلفاؤها من المعارضة السورية في أن تسيطر الحكومة المؤقتة على السلطة في منطقة إدلب بعد الوصول الى اتفاقات نهائية وذات مصداقية مع جميع الأطراف

جيش وطني

هذا التشكيل هو الجيش الوطني العسكري الموالي لتركيا، وهو عبارة عن فصائل في حلب وإدلب وحماة واللاذقية لتصبح منضوية في تشكيل واحد تحت مظلة واحدة وهي وزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة.

ومن المخطط بحسب معلومات "إيلاف" أن تتحول "الجبهة الوطنية للتحرير" إلى فيالق تحمل أرقام 4 و5 و6 و7 لتنضم إلى الفيالق الثلاثة الأولى العاملة ضمن منطقتي عمليتي "غصن الزيتون" و"درع الفرات" اللتين قامت بهما تركيا منذ العام 2016 في ريف حلب.

وتعمل تركيا على دمج قوات المعارضة السورية تحت سقف واحد باسم "الجيش الوطني السوري" منذ مطلع 2018 في مناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" من المقاتلين في إطار فصائل "الجيش السوري الحر" وحلفائها.

اللجنة الدستورية

في ذات السياق، عقدت دائرة العلاقات الخارجية ومكتب الاستشارات الإستراتيجية ومكتب الدراسات في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اجتماعاً مشتركاً لبحث العناصر الأساسية التي تضمنتها اللائحة الداخلية للجنة الدستورية، والتي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أيلول الماضي على هامش الاجتماع الـ 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأكد الجميع على "أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية التي تنظم وتيسر عمل اللجنة، وبالمدة الزمنية المحددة".

وطالب المجتمعون "المجتمع الدولي باستمرار ممارسة الضغوط على نظام الأسد وعدم السماح له بتعطيل المسار السياسي مرة أخرى".

ولفتوا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في العملية السياسية بشكل كامل، وشددوا على ضرورة الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع الأمم المتحدة التي تشرف على عمل اللجنة في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدوا على أن "اللجنة ستكون مدخلاً لإنعاش العملية السياسية، ولكنها لن تغني عن ضرورة تطبيق كامل القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254، وذلك وفق التسلسل الزمني الذي تضمنته تلك القرارات".

وشددوا أيضاً على ضرورة التكاتف والعمل مع الجميع لتشكيل صورة واضحة عن الدستور الجديد للبلاد والذي يضمن حقوق كافة المدنيين في سوريا، ويكون القاعدة الأساس لعمل الهيئة الحاكمة الانتقالية وإجراء الانتخابات الحرة النزيهة بإشراف الأمم المتحدة.