باريس: حضت فرنسا الاثنين تركيا على الامتناع عن أي عملية عسكرية في سوريا قد تؤدي الى عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، ودعت إلى إبقاء الجهاديين الأجانب في معسكرات يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق البلاد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية "ندعو تركيا إلى تجنب أي مبادرة من شأنها أن تتعارض مع مصالح التحالف الدولي ضد داعش، وهي جزء منه".

&وأضافت المتحدثة أنييس فون در مول في بيان "أن تنظيم داعش الذي انتقل الى العمل السري منذ هزيمته على الأرض، يبقى تهديدا كبيرا لامننا الوطني. ولا يزال لهذا التنظيم موارد وقدرات كبيرة للتحرك".

وكانت القوات الأميركية المنتشرة في شمال سوريا على مقربة من الحدود مع تركيا باشرت الاثنين انسحابها من القطاعات الملاصقة للحدود ما يفتح الطريق أمام هجوم عسكري تركي ضد القوات الكردية، رغم تحالف الأخيرة مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم الدولة الاسلامية.

وتابع بيان المتحدثة الفرنسية "أي عمل من طرف واحد يمكن أن تكون له تداعيات انسانية كبيرة، ولن يساعد على توافر الشروط اللازمة لعودة آمنة وطوعية للاجئين الى مناطقهم الأصلية".

وأضاف البيان معتبرا أن التدخل العسكري التركي "سيضر باستقرار هذه المنطقة وبالجهود التي نقوم بها مباشرة على الارض، عبر عمل عسكري وانساني الى جانب قو ات سوريا الديموقراطية لمكافحة الارهاب بشكل دائم والمساهمة بعودة الحياة الطبيعية، في اطار احترام حقوق السكان المحليين".

وكان البيت الابيض في بيانه الذي أعلن سحب القوات الاميركية من المناطق الحدودية، تطرق أيضا الى امكانية تسلم تركيا مسؤولية المقاتلين الاوروبيين من تنظيم الدولة الاسلامية المحتجزين حاليا لدى قوات سوريا الديموقراطية، التي تتألف خاصة من وحدات حماية الشعب الكردية ومجموعات أخرى عربية.

وطالبت الولايات المتحدة مرارا بنقل الجهاديين الاوروبيين المحتجزين حاليا في معسكرات في شمال شرق سوريا، الى بلدانهم الاصلية، الامر الذي ترفضه فرنسا.

وأضاف البيان الفرنسي "لا بد من محاكمة المقاتلين الارهابيين المعتقلين، وبينهم من يحمل جنسية اجنبية، في مكان ارتكاب جرائمهم".

وختم البيان بالقول "إن ضمان محاكمتهم ووضعهم في أماكن احتجاز شديدة الحراسة في شمال شرق سوريا، يبقيان ضرورة أمنية لتجنب عودتهم لتعزيز صفوف المجموعات الارهابية. لا بد من تجنب أي عمل يمكن ان يعرقل تحقيق هذه الاهداف".