قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

روما: يصوّت النواب الإيطاليون الثلاثاء على تعديل دستوري يسمح بخفض عدد النواب في البرلمان بالثلث، وهو وعد انتخابي قطعته حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات، والهدف منه توفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية.  

بموجب التعديل، ينخفض عدد النواب من 945 نائبًا إلى 600 نائب. وعدد النواب الإيطاليين حاليًا هو الثاني في أوروبا بعد بريطانيا (1455 نائبًا) وقبل فرنسا (925 نائبًا). 

ينص التعديل على خفض عدد أعضاء مجلس النواب من 630 إلى 400، وعدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 إلى 200. 

واشترط زعيم حركة خمس نجوم لويجي دي مايو هذا التعديل للتحالف مع الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بعد انهيار الائتلاف الحاكم بين حركته وحزب الرابطة (يمين متطرف) برئاسة ماتيو سالفيني. 

تؤكد حركة خمس نجوم أن هذا التعديل سيسمح بتوفير 500 مليون يورو في كل دورة تشريعية (5 سنوات)، ويتيح لغرفتي البرلمان العمل بطريقة أكثر فاعلية. ويعتبر دي مايو أن هذه الأموال يمكن أن تستثمر في المدارس والمستشفيات ومساعدة المحتاجين. 

وافق الاشتراكيون الديموقراطيون على مضد على دعم هذا التعديل، بعدما كانوا مناهضين له، لكنهم فرضوا شروطًا منها مراجعة القانون الانتخابي، بهدف كبح حزب الرابطة، الذي يملك أعلى نسبة تأييد في إيطاليا (32% في نوايا التصويت). ويريد الديموقراطيون إدخال النسبية على القانون الانتخابي لتحقيق ذلك الهدف. 

وأوضح كبير الاقتصاديين السابق في وزارة الخزانة الإيطالية ومؤسس مكتب الاستشارات "إس سي ماكرو آدفايزرز" لورنزو كودونيو لفرانس برس أنه في ظل قانون الانتخابات الساري حاليًا، يمكن للرابطة ويمين الوسط بزعامة سيلفيو برلسكوني وحزب أخوة إيطاليا اليميني "تحقيق انتصار كبير، حيث يمكن أن ينالوا ثلثي مقاعد البرلمان".

بهذا العدد من النواب، يمكن لهذه الأحزاب "تعديل الدستور بدون الحاجة إلى استفتاء شعبي"، بحسب الخبير. وهذا التصويت المقرر في وقت متأخر الثلاثاء هو الرابع حول هذا الموضوع، بعد مراحل تصويت سابقة في مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ويجب على كل من غرفتي البرلمان التصويت مرتين على التعديل الدستوري قبل أن يدخل حيز التنفيذ. 

لم يحصل التعديل على غالبية الثلثين في مراحل التصويت السابقة، لكن معظم الأحزاب أعلنت أنها ستصوّت لمصلحته الثلاثاء. ويمكن أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلة التي يفترض أن تبدأ في عام 2023.