تونس: أعربت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي عن أسفها للحملة الانتخابية "الصامتة" استعدادا للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس في 13 تشرين الاول/اكتوبر، لأن أحد المرشحين يقبع في السجن والثاني قرر وقف حملته.

وقال نائب رئيس البرلمان الاوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو الذي يقود بعثة مراقبة الاتحاد الأوروبي الثلاثاء لفرانس برس "ما نشهده هو وضع استثنائي، إنها حملة صامتة بدلا من تبادل المواقف، والسبب أن أحدهم لا يمكنه خوض الحملة والآخر لا يريد".

والمرشح الرئاسي التونسي المحامي قيس سعيِّد أعلن السبت أنه سيوقف حملته احتراما لتساوي الفرص مع خصمه رجل الأعمال نبيل القروي المسجون.

ودعا المراقبون الأوروبيون والعديد من المنظمات والشخصيات السياسية التونسية لافساح المجال امام القروي للقيام بحملته، في حين أنه مسجون منذ 23 آب/اغسطس للاشتباه بمسؤوليته عن تهرب ضريبي وتبييض أموال.

وقال كاستالدو "نأمل في ان تكون هناك امكانات وسبل تسمح لكل مرشح باسماع صوته" مؤكدا في الوقت نفسه أننا "نحترم كليا استقلالية النظام القضائي في تونس".

وأضاف "همنا هو تمكين كل ناخب من التعرف على مواقف المرشحين لتكوين رأي ثابت".

وأقر المراقبون بأن "الاعلام العام احترم التغطية التعددية والمنصفة" لكنهم انتقدوا "الاعلام الخاص لعدم ضمانه عموما احترام هذه المبادىء خصوصا قناة نسمة (التي اسسها القروي) التي لا تملك رخصة للبث".

واعتبر المراقبون ان الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من الشهر الحالي والتي ستعرف نتائجها الاربعاء "نظمت بشكل جيد".

ورغم ان البرلمان التونسي سيكون مقسما الى عدة كتل قال النائب الاوروبي ايمانويل موريل ان "لا سبب للقلق. اعتقد ان تونس تعيش بوتيرة متسارعة ما سبق ان عاشته بعض الدول الاوروبية".

يذكر ان سبعة ملايين تونسي مدعوون الاحد للاقتراع للمرة الثالثة خلال شهر لانتخاب رئيسهم بين مرشحين غير مخضرمين.