نصر المجالي: قالت مصادر بريطانية إن مجلس العموم سيجتمع على غير العادة يوم السبت "وهو يوم عطلة" وذلك لتدارس التطورات غداة قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة يومي 17 و18 أكتوبر الحالي.
&
وحسب التقارير الرسمية، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيدعو البرلمان للانعقاد يوم السبت المقبل (19 أكتوبر) وذلك في إجراء هو الأول من نوعه منذ حرب فوكلاند 1982، والرابع منذ 1939.
وقالت إن دعوة البرلمان ستتم سواء كان هناك اتفاق تم سحبه أو تأكيده حول الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل أم لا.

وتشير التقارير إلى أن مثل هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام مواجهة برلمانية ضخمة في الوقت الذي تتصارع فيه الأحزاب السياسية للسيطرة على القرار في المملكة المتحدة لوضع حد للفوضى الراهنة جراء عدم حسم "بريكست".&
وتقول التقارير إنه في حالة حدوث اتفاق غير مرجح على ما يبدو في قمة بروكسل حول الخروج من الاتحاد، ستبدأ عملية دفع التشريعات على الفور أمام البرلمان.

وقالت "وإلا فإن رئيس الوزراء سوف يحدد رده - ويوضح ما إذا كان يعتزم الامتثال لقانون المتمردين الباقين تحت إمرته ببدء تمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا التطور، بينما لم يتبق سوى ثلاثة أسابيع على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لا يزال مستقبل الخروج غامضا إلى حد بعيد مع سعي كل من لندن وبروكسل إلى تجنب المسؤولية عن تأخير الخروج أو الانسحاب دون اتفاق.

تصويت ثقة

وتعتقد مصادر رسمية، بأنه يمكن أيضًا استخدام الجلسة المنتظرة يوم السبت للتصويت على الثقة بالحكومة، أو لعرض آخر من جانب رئيس الوزراء لفرض انتخابات عامة مبكرة.

يذكر أن مجلس العموم كان عقد في السابق 4 جلسات في أيام السبت منذ عام 1939. حيث عقدت إحداها للنظر في اندلاع الحرب العالمية الثانية في عام 1939، وجلسة في يوليو عام 1949 - لأسباب غير واضحة إلى الآن، كما عقدت جلسة في 3 نوفمبر 1956 أثناء أزمة السويس، وجلسة استجابة لغزو فوكلاند في 3 أبريل 1982.

ويبدو أن مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت على المحك بعد أن اشتبك جونسون بشكل مثير مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مكالمة هاتفية يوم أمس الثلاثاء.

موقف ميركل

وقال 10 داونينغ ستريت أن المستشارة الألمانية أبلغت رئيس الوزراء أن أيرلندا الشمالية يجب أن تظل ضمن الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والامتثال للوائح "إلى الأبد".

وقال مصدر حكومي إن مهمة الحصول على صفقة كانت "مستحيلة"، لأن المملكة المتحدة لن تقبل أبدًا تقسيمها.

وعلى هذا الصعيد، هناك مؤشرات بأن الاتحاد الأوروبي يفكر في استخدام القمة يومي الخميس والجمعة المقبلين لتمديد فترة المملكة المتحدة لأسابيع، بدلاً من الأشهر الثلاثة التي تم طرحها وتنتهي في 31 أكتوبر الحالي.

وتريد بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حرمان بوريس جونسون من الوقت لإجراء الانتخابات، بحجة أنه إذا حصل على أغلبية، فسوف يضعه في موقف أقوى.

تمرد وزاري

وإلى ذلك، ذكرت صحيفة (التايمز) اللندنية، يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يواجه تمردا جديدا في حكومته مع اتجاه مجموعة من الوزراء للاستقالة لمخاوف من أنه يقود البلاد في اتجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وأفاد تقرير الصحيفة أن وزيرة الثقافة نيكي مورغان ووزير شؤون أيرلندا الشمالية جوليان سميث ووزير العدل روبرت بوكلاند ووزير الصحة مات هانكوك والمدعي العام جيفري كوكس يدرسون الاستقالة.

وقالت (رويترز) إن وزيرا في الحكومة ذكرته الصحيفة دون أن تورد اسمه إن "عددا كبيرا جدا" من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين سينسحبون إذا وصل الأمر إلى الخروج بدون اتفاق.

وأضافت الصحيفة أن الوزراء حذروا جونسون في اجتماع للحكومة من الخطر "الداهم" لإعادة الحكم المباشر لإقليم أيرلندا الشمالية وأثاروا مخاوف بشأن دومينيك كامينغز، كبير مستشاري جونسون.

ونقل التقرير عن وزير آخر في الحكومة قوله "الحكومة هي من سيضع الاستراتيجية ولن يضعها مسؤولون غير منتخبين. وإذا كانت هذه محاولة لعمل ذلك فإنها ستفشل".