أعلن في بغداد عن إحالة 189 متهمًا ومتهمة، بينهم 40 أجنبيًا، إلى القضاء، بتهم ممارسة القمار والروليت، بينهم عدد من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية.. فيما أعلن القضاء الأعلى أن رئيسه قد وجّه بالتعجيل في حسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمّن تسبب بمصرع محتجين.
إيلاف: قال القاضي المختص بقضايا مكتب مفتش عام وزارة الداخلية بشار محمد جسام إن 189 متهمًا ومتهمة بممارسة القمار والروليت في العاصمة بغداد، بينهم 40 أجنبيًا، تمت إحالتهم عإلى المحاكم المختصة.
وأشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وجّه بتشكيل لجان متخصصة من الجهات الأمنية وبإشراف قاض للتحقيق في ملف صالات الروليت والقمار وسبل إنهاء هذه الظاهرة السلبية، التي انتشرت في الآونة الأخيرة، حيث قاد هذا التوجيه إلى مداهمة صالات وأماكن ممارسة هذه الجريمة وفرض العقوبات المشددة بحق مرتكبي جريمة لعب القمار وإدارة الصالات المعدة لذلك، كما نقلت عته صحيفة "القضاء" الناطقة باسم مجلس القضاء الأعلى اليوم، واطلعت عليها "إيلاف".
بين المقبوض عليهم عدد من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية
في ما يخص صالات القمار والروليت، أكد قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة أن "عملية المداهمة والضبط نفذت بعد صدور قرار قضائي بذلك، وتم القبض حينها على 189 متهمًا ومتهمة، ومن بين الملقى القبض عليهم عدد من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية وتمت إحالتهم على الجهات المختصة لمحاكمتهم وفق القوانين العسكرية النافذة"، مشيرًا إلى "إلقاء القبض على (40) متهمًا من الجنسيات الأجنبية، وأحيلوا على المحكمة المختصة عن جريمتي الإقامة غير المشروعة ودخول بعضهم المخالف للقانون، إضافة إلى جريمة لعب وإدارة الروليت والقمار".
وعن سبب اختيار مكتب مفتش عام وزارة الداخلية لتنفيذ هذه المهمة الخطيرة والجدل الذي دار حول ذلك أوضح القاضي "أننا أعلنا في وقت سابق أن ضمن الملقى القبض عليهم عددًا من ضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية، وهذا هو صميم عمل المفتشية، إضافة إلى أن الأخيرة تعتبر من أعضاء الضبط القضائي".&
عمّا قيل أخيرًا عن سرقة للمضبوطات في قضية القمار والروليت أشار القاضي جسام إلى أنه لم تتوافر لحد الآن أية إشارة تدل على فقدان أو سرقة مضبوطات مالية أو ساعات ومجوهرات من صالات الروليت والمداهمات الحاصلة بخصوص ذلك كما تداولته بعض وسائل الإعلام، ولم تقدم إلينا أي شكوى عن هذا الموضوع".
وفي ما يتعلق بوجود قضية فساد تخص نفقات الشرطة الاتحادية أوضح قاضي أول محكمة تحقيق الرصافة أن "المحكمة لم تردها أي شكوى أو قضية بهذا الخصوص.&
&
وعن نشر مقطع فيديو مداهمة صالات الروليت ولعب القمار ومقطعي فيديو خاصين بالتحقيق وضبط أحد المتهمين أوضح القاضي أن "نشر الفيديو الخاص بصالات الروليت ولعب القمار مخالف للقانون، حيث قمت بتوقيف المنتسبين القائمين على النشر، وفتح قضية تحقيقية بحقهم، لقيامهم بالنشر من دون الحصول على أمر قضائي، إضافة إلى أن التحقيق في قضية الروليت والقمار سري استنادًا إلى أحكام المادة (57) من قانون أصول المحاكمات الجزائية".&
 |
| القوات الأمنية تدهم أوكار القمار والروليت والمخدرات في بغداد |
وأوضح أن "نشر المقطعين الآخرين أيضًا مخالف للقانون لكون القضية لم يصدر فيها قرار نهائي مكتسب الدرجة القطعية، وتم فتح قضية مستقلة بحق المقصرين".. مؤكدًا أن "النشر بهذه الطريقة يشكل جريمة وفق المادة (102) من قانون العقوبات" العراقي.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في الخامس من أغسطس الماضي عن تنفيذها أكبر حملة من نوعها في تاريخ العراق لملاحقة مافيات الروليت وصالات القمار وتجار المخدرات وبيع وشراء النساء، أسفرت عن اعتقال زعيم المافيا الأكبر في البلاد، والمسيطرة على جميع أماكن لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات.
التعجيل في حسم قضايا المعتقلين خلال الاحتجاجات ومقتل عدد منهم &
أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أن رئيسه القاضي فائق زيدان قد وجّه بالتعجيل في حسم قضايا الموقوفين في التظاهرات والتحري الفوري عمن تسبب بمصرع محتجين.
وقال المجلس في بيان رسمي اليوم تابعته "إيلاف" إن رئيسه وجّه قضاة محاكم التحقيق بسرعة حسم قضايا الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا التظاهرات واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء كل قضية والتحري الفوري عن المتجاوزين حدود واجباتهم الوظيفية ممن تسببوا في مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.
ودعا مجلس القضاء الأعلى المصابين وذوي الشهداء مراجعة محكمة التحقيق المختصة حسب سكنهم لتسجيل الشكاوى بخصوص ذلك.
واليوم أعلنت المفوضية العراقية العليا أن عدد المعتقلين من المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة بلغ 923 متظاهرًا، فيما تم الإفراج عن 666 منهم، بينما يجري التحقيق مع المتبقين حاليًا. وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن الليلة الماضية عن قرار بالإفراج عن جميع المعتقلين عدا الضالعين في قضايا قتل وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.
من جهتها صدقت محكمة تحقيق مدينة الحلة (100 كم جنوب بغداد) اعترافات منتسب أمني تسبب في مقتل متظاهر في المحافظة.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان الخميس إن "محكمة تحقيق الحلة صدقت أقوال ثلاثة موقوفين، بينهم منتسب في قوة مكافحة الشغب اعترف بتسببه باستشهاد متظاهر في مركز المحافظة عبر إطلاقات نارية".
وأضاف إن "المحكمة دوّنت أقواله استنادًا إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وأجرت كشف الدلالة تمهيدًا لإحالته على المحكمة المختصة".
يشار إلى أنه منذ الأول من الشهر الحالي اندلعت تظاهرات مطلبية لإنهاء الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، ولكنها تصاعدت وتحوّلت إلى دعوات إلى استقالة الحكومة وإجراء إصلاح كامل للنظام السياسي.&
وتعتبر هذه التظاهرات غير مسبوقة، لأنها بدت عفوية، ولم تدع إليها أي جهة سياسية أو حزبية أو دينية، لكنها كانت دامية بشكل غير متوقع، حيث أسفرت عن مقتل أكثر من 111 شخصًا وإصابة 6000 في أسبوع واحد.
&
التعليقات