أسامة مهدي: في تعبيرات يشوبها الغضب فقد لمح المرجع الشيعي الاعلى في العراق السيستاني الى مسؤولية عناصر إيرانية عن قنص المحتجين وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن مقتل واصابة الالاف منهم واكد ضرورة وضع حد للذين يقنصون ويخطفون بلا رقيب في اشارة لدور عناصر إيرانية لعمليات قنص المتظاهرين وحدد مدة اسبوعين للحكومة للكشف للرأي العام عن المسؤولين عن ذلك.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم وتابعته "ايلاف" ان المرجعية تدين وترفض الاعتداء على المتظاهرين السلميين ورجال الامن خلال الاحتجاجات التي جرت في البلاد الاسبوع الماضي وكذلك الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وتعبر عن املها في ان يعي الجميع التداعيات الخطيرة للعنف والعنف المضاد للاحتجاجات الجارية.

تصاعد أعمال العنف والاعتداءات على الاعلام بشكل غير مسبوق

واضاف انه برغم ذلك فقد تصاعدت اعمال العنف بشكل غير مسبوق واستهداف عدد متزايد من المتظاهرين والاعتداءات السافرة على وسائل الاعلام لمنعها من نشر حقائق مايجري. واوضح انه برغم ان السلطت قالت انها منعت اطلاق الرصاص على المتظاهرين لكن سقط الالاف منهم بين قتيل وجريح من خلال استخدام الاسلحة النارية والرصاص الحي بشكل اتسم بمشاهد فظيعة فاقت التصور وتجاوزت الحدود.

الحكومة تتحمل كامل المسؤولية وليس بوسعها التنصل

وشدد على ان الحكومة وقواتها الامنية تتحمل كامل المسؤولية عن الدماء البريئة التي اريقت سواء من المواطنين الابرياء او عناصر القوات الامنية وليس بوسعها التنصل من هذه المسؤولية الكبرى فهي مسؤولة عندما يستخدم عناصر الامن القوة المفرطة وحتى ان لم ينصاعوا للاوامر او غير مدربين على التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات.

واكد ان الحكومة مسؤولة ايضا حين تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القوانين بمرأى من قوات الامن بالاعتداء على المواطنين وهي مسؤولةعندما لاتحمي حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من اعتداءات عدد من المندسين بين المتظاهرين ممن لايريدون ان تيقى اححتجاجاتهم سلمية وخارج العنف.

الشيخ الكربلائي معتمد السيستاني وخطيب جمعة كربلاء

تضامن مع المتظاهرين وتقديم قاتليهم للقضاء خلال اسبوعين

وعبر المرجع السيستاني على لسان معتمده الكربلائي عن التعاطف مع ذوي الشهداء والمصابين وتضامنها مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين.

وطالب بقوة الحكومة والجهاز القضائي بأجراء تحقيق يتسم بالمصداقية والشفافية والكشف امام الرأي العام العناصر التي قامت بأطلاق النار على المتظاهرين وتقديمهم الى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم خلال مدة اسبوعين.

تلميح لقنص إيراني للمتظاهرين

وحذر من التسويف في هذه الاجراءات مثلما حصل سابقا مؤكد ان هذه الاجراءات هي الاكثر اهمية حاليا وهي ستكشف مدى صدقية وجدية الحكومة لتنفيذ خطوات الاصلاح الحقيقي المطلوبة لمكافحة الفساد المالي والاداري وتحقيق العدالة الاجتماعية وفرض هيبة الدولة وتعزيز الامن ومنع الاعتداء على الممتلكات ووضع حد للذين يخطفون ويقنصون ويقتلون وهم بمنأى من الملاحقة والمحاسبة".

المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني

وأكد أن المرجعية الشيعية العليا ليس لها مصلحة أو علاقة خاصة مع أيّ طرفٍ في السلطة ولا تنحاز الا الى الشعب ولا تدافع الا عن مصالحه، وتؤكّد ما صرّحت به في نيسان ابريل عام 2006 عند تشكيل الحكومة عقيب اول انتخابات مجلس النواب من أنها (لم ولن تداهن احداً او جهة فيما يمس المصالح العامة للشعب العراقي وهي تراقب الاداء الحكومي وتشير الى مكامن الخلل فيه متى اقتضت الضرورة ذلك، وسيبقى صوتها مع اصوات المظلومين والمحرومين من ابناء هذا الشعب اينما كانوا بلا تفريق بين انتماءاتهم وطوائفهم واعراقهم)".

ولاحظ متتبعون اشارة معتمد السيستاني الى عمليات القنص التي قامت بها عناصر مسلحة للمتظاهرين بعد ان اكد نواب عراقيون انهم إيرانيون يعملون لصالح الحرس الثوري الإيراني كما اشار الى ذلك النائبان العراقيان الشيعي فائق الشيخ علي والسني احمد الجبوري.

قادة الحرس الثوري يتصدون للمتظاهرين العراقيين

كما كشفت عناصر إيراني إيرانية عن تواجد عدد من قادة الحرس في العراق حاليا حيث يسيطرون على سفارة وقنصليات بلدهم في بغداد والبصرة والنجف وكربلاء واربيل ما يسهل مهمتهم في التدخل على نطاق واسع لقمع الاحتجاجات التي تجتاح العراق حيث ان معظمهم يتسترون خلف الحصانة الدبلوماسية.&

واظهر تقرير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية تسلمت "إيلاف" نسخة منه أن هناك حاليا تسعة ضباط عسكريين في سفارة النظام في بغداد، جميعهم تابعون لقوة القدس، ومنهم العميد مصطفى مراديان، قائد الفروع والارتباطات العسكرية في السفارة، والعميد علي محمد رضائي، والعقيد روح الله بخشي زادة، والعقيد حسن عشيرة، اضافة الى المسؤول عن وكالة الأنباء الإيرانية في العراق.

ومن المسؤولين عن عمليات القمع التي قادها هؤلاء ضد المحتجين العراقيين على تردي الاوضاع المعيشية، سيد محمد رضا تبايي، التابع لقوة الشرطة الموجود في السفارة، ومهدي قاسمي، رئيس محطة وزارة المخابرات في بغداد، ونائبه علي قائمي، والضابط في المخابرات بهروز نوروزبور، الى جانب ثلاثة من ضباط وزارة المخابرات الآخرين في المحطة الموجودة في السفارة بالاضافة الى هذا الطاقم، هناك ضباط من الحرس الثوري والمخابرات في القنصليات، ففي قنصلية النجف يعمل عميد الحرس كاظم ميرزايي، كما يوجد عدد من ضباط قوة القدس في قنصلية مدينة كربلاء، بقيادة الضابط اميد ازادي، البالغ من العمر 35 عامًا وهو من مدينة كرمنشاه، وقد انتقل إلى العراق منذ نحو عامين، ويتردد على جميع المدن العراقية، من كركوك إلى بغداد وكربلاء.

واوضح التقرير ان أزادي نشط للغاية خاصة في التعامل مع الجماعات العراقية، وله تأثير قوي في الحشد الشعبي، وكذلك في الجماعات الإرهابية العراقية المرتبطة بقوات الحرس الثوري، اما رئيس محطة المخابرات في القنصلية فهو الضابط ايزدبخش

الى ذلك، فان قنصلية النظام في البصرة يسيطر عليها العميد أحمد سياهبوش، الذي كان يخدم في قوات الحرس في خوزستان، وتولى سابقاً قيادة فيلق شادغان في المحافظة، كما تولى قيادة قاعدة فجر في الأهواز.

وأكدت المعلومات التي حصلت عليها مجاهدي خلق أنّ هناك سيطرة واضحة لا تقبل الشك لنظام طهران على مفاصل الدولة العراقية، من خلال قوة القدس الإرهابية التي تتمتع بحضور واسع جداً تحت الغطاء الديبلوماسي وتحت غطاء أعلى المناصب الديبلوماسية للنظام في العراق، وهذه القوة مارست عمليات قمع ممنهجة ضد المحتجين وتولى ضباطها ادارة الميليشيات الموالية في المواجهة الدموية بمختلف المدن العراقية ما يوضح سيطرة فيلق القدس التي يقودها قاسم سليماني، من أجل التدخل والتحكم في شؤون العراق.

وشهد العراق تظاهرات احتجاج دامية منذ الاول من الشهر الحالي شملت العاصمة بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية تطالب بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات تطورت فيما بعد إلى الدعوة لإسقاط نظام الحكم واسفرت عن مقتل 111 متظاهرا ورجل امن و6115 مصابا من الطرفين حتى مساء الاحد الماضي.