الأمم المتحدة: أعلنت الأمم المتحدة الجمعة عن سلسلة تدابير لمواجهة أسوأ أزماتها المالية منذ نحو عقد، والتي يمكن تلمسها من خلال السلالم الكهربائية المتوقفة في مقرها، وغياب التدفئة المركزية، حتى المطعم المخصص للدبلوماسيين بات يقفل أبوابه عند الخامسة مساء.&

قالت كاثرين بولارد المسؤولة الرفيعة في قسم الإدارة "حقًا ليس لدينا خيار"، فالأولوية الرئيسة الآن هي لضمان الراتب المقبل لموظفي الأمم المتحدة، البالغ عددهم 37 ألفًا.

حدد الأمين العام أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى الموظفين، إطلعت فرانس برس على نسخة منها، إجراءات التقشف التي تلوح في الأفق، والتي قال إنها ستعني عددًا أقل من الرحلات الجوية وحفلات الاستقبال والوثائق والتقارير والترجمات وحتى برادات المياه، إضافة إلى تقييد التوظيف.

ووصف غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة نقدية تواجهها الأمم المتحدة منذ نحو عقد من الزمن". وحذر من أن المنظمة "تتعرّض لخطر استنزاف احتياطاتها من السيولة بحلول نهاية الشهر الجاري، والتخلف عن سداد مدفوعات الموظفين".

أعلنت الأمم المتحدة عن عجز قدره 1.4 مليار دولار في ميزانيتها التشغيلية لهذا العام، وألقت بمسؤولية هذه الفجوة في التمويل على نحو 60 دولة تأخرت في سداد مستحقاتها.

تسببت 7 دول فقط من بين هذه الدول بـ90 بالمئة من العجز، وهي الولايات المتحدة، التي تفوق المبالغ المستحقة عليها المليار دولار، والبرازيل والأرجنتين والمكسيك وإيران وإسرائيل وفنزويلا.

ويعاني الصندوق المخصص لتغطية عمليات حفظ السلام من المشكلة نفسها، وفي عام 2019 كانت فرنسا على سبيل المثال مدينة بمبلغ 103 ملايين دولار.

وفق وثائق الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة مدينة بمبلغ 2.3 مليار دولار لميزانية قوات حفظ السلام، ونتيجة لذلك تؤجّل الأمم المتحدة المدفوعات إلى البلدان التي تساهم بقوات، وقد وصلت مستحقات بعضها مثل بنغلادش إلى مبالغ كبيرة.

قال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن هويته "عندما يرفض الأغنياء الدفع فإن الفقراء هم الذين يتحملون العبء". لا تفرض الأمم المتحدة غرامات أو فوائد على المبالغ المتأخرة المتوجبة على الدول الأعضاء.