نصر المجالي: تحدثت تقارير عن مقتل الأمينة العام لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين القوات التركية والوحدات الكردية.

وحملت شبكة "روداو" الكردية الجيش التركي مسؤولية استهداف خلف، بينما ذكرت وكالة "هاوار" أنها قتلت في "كمين لمرتزقة تنظيم "داعش" على الطريق الدولي المودي لمدينة القامشلي".

يذكر أن "حزب سوريا المستقبل" كان أعلن عن قيامه خلال اجتماع عقد يوم 28 مارس 2018 في مدينة الرقة شمال سوريا الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأُعلن أثناء المؤتمر، حسب بيان "قسد"، أن الحزب الجديد "يمثل آمال وتطلعات الشعب السوري كله للمساهمة في إغناء الحياة السياسية والمساعدة في إيجاد حلول للأزمة السورية.

وانتُخب إبراهيم القفطان رئيسا للحزب الجديد ، وهو عربي الأصل من أبناء مدينة منبج. بينما انتخبت هفرين خلف أمينة عام للحزب.

اتهام

واتهمت وسائل إعلام مقربة من الإدارة الذاتية للأكراد أنقرة بالوقوف وراء حادثة اغتيال القيادية الكردية، خاصة أنها كانت قد انتقدت الهجوم التركي ووصفته بأنه "عمل إجرامي ومخالف للقوانين الدولية" وتحدثت عن "مطامع تركية في الشمال والشرق السوري".

يذكر أن هفرين خلف ولدت في مدينة المالكية قرب القامشلي عام 1983، وتنحدر حسب "هاوار" من "عائلة وطنية، وكانت درست الهندسة الزراعية في حلب، وبعد إعلان الإدارة الذاتية الكردية عام 2014 وتشكيل هيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في منطقة الجزيرة السورية، أصبحت هفرين نائبة لهيئة الطاقة في مقاطعة الجزيرة، ثم رئيسة مشتركة لهيئة الاقتصاد في الجزيرة.

وقالت التقارير إن هفرين كانت مؤمنة بأن إيجاد الحل الأمثل للأزمة السورية بيد السوريين ومن خلال حوار سوري - سوري، يتفق عليه كافة السوريين، ويبدأ المجتمع من تنظيم نفسه على كافة المستويات عبر المؤسسات، بما يكفل للشعب حق تقرير المصير.

تصريحات خلف

وكان الحزب قد نقل تصريحا لخلف يوم الجمعة وصفت فيه الهجوم التركي بأنه "عمل إجرامي ومخالف للقوانين الدولية" وتحدثت عن "مطامع تركية في الشمال والشرق السوري".

ويقول الحزب عن نفسه إنه حزب ديمقراطي يدعو إلى "إبراز الهوية الوطنية السورية بوصفها هوية متعددة القوميات والأديان والثقافات".

ويدعم الحزب "إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يحترم الحريات ويضمن حقوق المواطنة للمكونات كافة، ومتوافق مع معايير الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان".