قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إسماعيل دبارة من تونس: توجه الناخبون التونسيون من جديد اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية لولاية بخمس سنوات، وذلك في دور ثان للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها بالدوائر الانتخابية بالداخل، بعد ان كانت انطلقت بالدوائر الانتخابية بالخارج يوم الجمعة الماضي 11 اكتوبر.

وبدأ الناخبون منذ الصباح التصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد في اقتراع يتنافس فيه رجل الإعلام الليبرالي نبيل القروي الملاحق بتهمة غسل أموال وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي لا يتبنى أي توجه سياسي، إثر حملة انتخابية اشتدت فيها المنافسة في اليومين الماضيين.

وبدا الاقبال ضعيفا في الساعات الأولى حسب معاينة مراسل "إيلاف"، لكن شهادات كثيرة تتحدث عن تصويت مكثف في بعض مناطق البلاد وسط حضور شبابي يبدو أكبر من الحضور الذي تم تسجيله خلال انتخابات الدور الأول.

وتصدّر المنافسان نتائج الدور الأول من الإنتخابات الرئاسيّة التي جرت يوم 15 سبتمبر الماضي والتي لم يتمكّن فيها أي مترشح من المترشحين ال 26 من الحصول على 50 بالمائة من أصوات الناخبين.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنّ عملية الإقتراع للإنتخابات الرئاسية في دورها الثاني "انطلقت في ظروف طبيعية على الساعة الثامنة من صباح الاحد في كامل مراكز الاقتراع الموزعة في كامل جهات البلاد لتتواصل الى حدود الساعة السادسة مساء ماعدا في بعض المراكز التي تعمل بتوقيت استثنائي (من العاشرة صباحا الى تمام الرابعة بعد الزوال) والتي يبلغ عددها 252 مركزا".

وقال بوفون خلال مؤتمر صحافي في المركز الاعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وتابعته "إيلاف"، ان الهيئة "خصصت 13 الف مكتب اقتراع موزعة على 4567 مركزا داخل تونس و303 مراكز و384 مكتبا تم تخصيصها للدوائر الانتخابية بالخارج والتي يبلغ عدد 6 دوائر".

وكانت الهيئة العليا المستقلة قد أعلنت في 17 سبتمبر الماضي عن إحراز المترشح قيس سعيد على 620711 صوتا وهو ما مثل 18،4 % من الأصوات فيما حاز المترشح نبيل القروي (حزب قلب تونس) على 525517 صوتا وهو ما يمثل 15،58 % من الأصوات.

وانطلقت الحملة الانتخابية الخاصة بالدور الثاني من الاستحقاق الرئاسي يوم 3 أكتوبر لتستمر إلى غاية أوّل أمس الموافق لـ 11 من الشهر نفسه لكن وجود المترشّح الثاني نبيل القروي رهن الإيقاف منذ 23 أغسطس 2019 تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف بتونس في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل أموال وتهرب ضريبي جعلت المرشّح الثاني يلتزم بعدم القيام بحملته الانتخابية.

لكنّ الإفراج عن القروي يوم 9 أكتوبر الجاري وضع حدّا للجدل الحاصل بخصوص عدم وجود مبدأ "تكافؤ الفرص" بين المترشحين الاثنين وتمّ على إثرها استئناف الحملة الانتخابية وإجراء مناظرة تلفزيّة بينهما مساء أول أمس تمحورت حول أربعة ملفات، وهي "الدفاع والأمن القومي" و"العلاقات الخارجية" و"العلاقة بين الرئاسة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية"، إضافة إلى "عدد من المسائل العامة".

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا (من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد) موزّعين بين 6 ملايين و688 ألفا و51 ناخبا بالداخل و386 ألفا و53 ناخبا.

ويتوزّع الناخبون حسب الجنس في تونس بين 49.5 بالمائة نساء و50.5 بالمائة رجال أمّا في الخارج فينقسم الناخبين بين 37.8 بالمائة نساء و62.2 رجال.

أمّا عدد مراكز الإقتراع فيبلغ داخل تونس 4 آلاف و567 مركزا وبالخارج 303 مراكز في حين يبلغ عدد المكاتب 13 ألفا و446 مكتبا بالداخل و384 مكتبا بالخارج ويناهز العدد الأقصى للناخبين في كل مكتب اقتراع داخل الجمهورية 600 ناخب .

المرشح نبيل القروي يدلي بصوته

وجهّزت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات حوالي 55 ألف عضو بمراكز الاقتراع و3 أعضاء بكلّ مكتب كما وضعت 13 ألفا و830 صندوقا على ذمّة الناخبين و 28 ألفا و872 علبة حبر انتخابي، وذلك بهدف تأمين العمليّة الانتخابيّة.

أمّا بخصوص عدد المراقبين فقد أشارت الهيئة إلى وجود 1500 مراقب كلّفوا بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية أمّا عدد المراقبين المعتمدين فينقسمون وفق الهيئة بين 17 ألفا و500 مراقب محلّي و700 ملاحظ أجنبي، إضافة إلى أكثر من 2000 صحافي لمتابعة الانتخابات الرئاسيّة في دورها الثاني، مع الإشارة إلى انّ عدد الملاحظين المحليين والدوليين يزيد عن 18 ألف ملاحظ.

يذكر انّ هذه الانتخابات الرئاسيّة كانت مقرّرة لشهر نوفمبر القادم لكن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم 25 يوليو الماضي جعلت منها انتخابات سابقة لأوانها وحدّد موعدها الأول يوم 15 سبتمبر الماضي وذلك التزاما بالآجال الدستورية التي تنصّ على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أجل لا يتجاوز 3 أشهر في حالة الوفاة.

ولرئيس البلاد صلاحيات محدودة بالمقارنة مع تلك التي تمنح لرئيس الحكومة والبرلمان. وهو يتولى ملفات السياسة الخارجية والأمن القومي والدفاع أساسا.

ويدعو قيس سعيّد الى تدعيم السلطة اللامركزية وتوزيعها على الجهات ويرفع لواء "الشعب يريد" ويتبنى شعارات الثورة التونسية في 2011 "شغل حرية كرامة وطنية". كما يشدد سعيّد على "كره الوعود الزائفة"، معتبرا أن "الشعب هو من يتصور الأفكار وهو من يطبقها" للخروج من الأزمات الاقتصادية.

الا ان القروي يبدو براغماتيا أكثر ينطلق في وعود انتخابية على اساس ايجاد حل للطبقات الاجتماعية المهمشة مستندا في ذلك الى سنوات قضاها في زيارات ميدانية للمناطق الداخلية يوزع مساعدات غذائية للمحتاجين والفقراء.