قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: انضمت قوى عراقية سياسية اليوم الى دعوات استقالة حكومة عبد المهدي واجراء انتخابات مبكرة بإشراف الامم المتحدة. فيما حذر الحكيم من تسويف نتائج التحقيق بأستهداف المحتجين بالقوة المفرطة ما ادى لمقتل واصابة الالاف منهم.

وعقب اجتماع لممثلي ائتلاف الوطنية والتيار المدني الديمقراطي والمنبر العراقي في بغداد الاحد، فقد ناقش الاوضاع التي يمر بها العراق اثر الاحتجاجات الشعبية الاخيرة فقد عبر المشاركون في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه عن الارتياح لاعلان المرجعية الشيعية للمرجع الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني"وقوفها مع الشعب العراقي وإنصافها للشباب المتظاهر الذي واجه رصاص السلطة بصدور عارية إلا من أيمان راسخ من أن إرادة الشعب في النهاية هي المنتصرة".

وانتقد ممثلو القوى السياسية الثلاث الحكومة للضعف "الذي ظهرت فيه بمعالجة الأزمة وكذلك العجز عن إيقاف التجاوز على المتظاهرين والاعتداء على القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات".. ودعوها الى "مصارحة الشعب بإعلان الجهات المتورطة التي قامت بقتل وقنص الشباب المتظاهر وتقديمها للمحاكمة العلنية".. وطالبوها بإشراك نقابتي المحامين والصحافيين ومفوضية حقوق الإنسان وممثلين عن المتظاهرين السلميين إلى اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وشدد ممثلو القوى السياسية على "ضرورة التشاور والانفتاح على القوى السياسية جميعاً لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت الحكومة نفسها والشعب العراقي فيه".. مؤكدين على "ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات بعيدة عن سطوة الأحزاب وبإشراف الأمم المتحدة "خصوصاً ان انتخابات 2018 كانت دليلا على ضعف المفوضية من خلال الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع وهو ما يدعو الى تغيير قانون الانتخابات بإعتباره الحل الوحيد لمعالجة الأزمة التي تعصف بالبلد".

وكان رئيس تحالف النصر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم تحالف القرار السياسي أسامة النجيفي قد دعوا الاسبوع الماضي اثر تفجر الاحتجاجات في العاصمة بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية الى استقالة الحكومة واجراء انتخابات مبكرة بأشراف الامم المتحدة لاخراج العراق من أزمته الحالية.

وشهد العراق تظاهرات احتجاج دامية منذ الاول من الشهر الحالي شملت العاصمة بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية تطالب بمحاربة الفساد والبطالة وتحسين الخدمات تطورت فيما بعد إلى الدعوة لإسقاط نظام الحكم واسفرت عن مقتل 111 متظاهرا ورجل امن و6115 مصابا من الطرفين حتى مساء الاحد الماضي .

تحذير من تسويف نتائج التحقيق بإستهداف المحتجين

ومن جهته حذر زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم من تسويف نتائج التحقيق الخاص بالتظاهرات الشعبية واستهدافها بالقوة المفرطة التي ادت الى مقتل واصابة الالاف من المشاركين فيها.

وقال الحكيم في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، ان "مطالبة المرجعية الشيعية العليا للحكومة العراقية بكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات الشعبية والتي ادت الى سقوط عدد كبير من الضحايا بين شهيد وجريح في صفوف المدنيين والقوات الأمنية تمثل صوت الشعب المطالب بحقوقه المشروعة، وان ادانتها للعنف المفرط في قمع الاحتجاجات والاعتداء على بعض القنوات الاعلامية دليل واضح على الحاجة لتطوير الاداء الحكومي".

واكد دعمه لوضع حد "للذين يقتلون بلا رقيب ولا وازع".. ودعا القضاء والحكومة العراقيين الى كشف ومحاسبة المقصرين خلال المدة التي حددتها المرجعية الدينية "التي لاتتعدى اسبوعين" وضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون وعدم تسويف نتائج التحقيق".

وباشرت اللجنة الحكومية العليا الخاصة بالتحقيق في أحداث التظاهرات الشعبية الأخيرة امس اعمالها برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء العدل والصحة والداخلية والدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة وممثلين عن مجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الانسان أضافة الى الأجهزة الامنية والاستخبارية للتحقيق في مقتل واصابة الالاف من المحتجين والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة واقتحام مقرات القنوات الاعلامية والأحزاب وبيان الجهات او الاشخاص المتورطين بهذه الاحداث واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم على ان تكمل اللجنة تحقيقاتها خلال 7 أيام.