لوكسمبورغ: دانت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين عملية تركيا العسكرية في سوريا دون إعلان حظر على تسليم الأسلحة إليها، لكنها تحرّكت باتجاه فرض عقوبات على أنقرة على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز التي تجريها قبالة قبرص.

وأفاد بيان مشترك للتكتل صدر خلال اجتماع لوزراء خارجيته في لوكسمبورغ أن "الاتحاد الأوروبي يدين تحرّكات تركيا العسكرية التي تقوّض بشكل جدي الاستقرار والأمن في المنطقة برمتها".

ووافق التكتل على اعتماد "تدابير تقييدية تستهدف الأشخاص العاديين والمعنويين المسؤولين عن الأنشطة غير القانونية في التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط أو المشاركين بها"، بحسب البيان.

ولم تعلن دول الاتحاد الأوروبي في المقابل عن فرض حظر على بيع الأسلحة إلى تركيا بسبب معارضة المملكة المتحدة، وفق ما قالت مصادر دبلوماسية.

وأعربت فقط عن التزامها بـ"اعتماد مواقف وطنية حاسمة إزاء سياساتنا المتعلقة بتصدير الأسلحة إلى تركيا"، وفق البيان.

وتبريراً لمعارضتها لفرض حظر أوروبي لبيع الأسلحة لتركيا، أشارت لندن إلى أن أنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "اجتماع وزاري للتحالف الدولي لمكافحة داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، بهدف النظر في سبل مواصلة جهوده في ظلّ السياق الحالي".

وتركيا والولايات المتحدة عضوان في هذا التحالف الذي قاتلت فيه أيضاً القوات الكردية السورية التي تستهدفها تركيا في عمليتها العسكرية.

وصرّح وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل لدى وصوله إلى اجتماع لوكسمبورغ "ليس لدينا قوى سحرية، لكن ما يمكننا أن نفعله هو ممارسة كل ضغط ممكن لوضع حدّ لهذه الخطوة".

وأقرّ جوزيب بوريل الذي عُيّن في منصب الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية الجديدة التي ترأسها الألمانية أورسولا فون دير لايين، أن "من الصعب التوصل إلى اتفاقات بالإجماع".

وقال "إنها اتفاقات أبرمتها كل دولة على حدة مع تركيا" وقرار وقف مبيعات الأسلحة يعود إلى سيادة كل دولة عضو في الاتحاد.

وأكد بوريل أن "الحكومة الإسبانية تدعم تعليق مبيعات الأسلحة إلى تركيا". وأعلنت إسبانيا في ديسمبر سحب بطارية إسبانية لصواريخ باتريوت نشرها حلف شمال الأطلسي في أضنة على الحدود الجنوبية الشرقية التركية.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بين الدول الأوروبية التي علّقت تسليم الأسلحة لتركيا على خلفية الهجوم على سوريا.

وبعد أن تخلّت الولايات المتحدة عنهم، أعلن الأكراد الأحد التوصل إلى اتفاق مع النظام السوري ينصّ على انتشار الجيش السوري في شمال البلاد، للتصدي للتقدم السريع الذي تحرزه القوات التركية.