قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الجزائر: تظاهر الطلاب الثلاثاء في العاصمة الجزائرية رغم الانتشار الامني الكثيف الذي لم يمنعهم من الوصول إلى وسط المدينة خلافا للأسبوع الماضي، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وبمناسبة يوم الثلاثاء الرابع والثلاثين على التوالي لتظاهرات الطلاب، سار بضعة آلاف من الطلاب وغير الطلاب في مسيرة دون تسجيل أي حادث يذكر، من ساحة الشهداء أسفل القصبة (المدينة القديمة) إلى ساحة البريد المركزي.

ومنذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 شباط/ فبراير والتي أسقطت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أصبح هذا المكان هو ملتقى كل تظاهرات الحراك الشعبي.

وتفرق المتظاهرون في هدوء دون تسجيل حوادث.

وهتف الطلاب جماعيا "أقسم بالله أنه لن يكون هناك انتخابات!" في اشارة إلى انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر التي تصرّ السلطة على إجرائها لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة وترفضها الحركة الاحتجاجية.

كما هتف المتظاهرون "الطلاب يرفضون هذا النظام! (...) نحن نرفض هذه الانتخابات!"، التي هي وفقا لهم فقط للحفاظ على "النظام" الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.

وتتمسك القيادة العسكرية وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، بالانتخابات الرئاسية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

ويرفض قايد صالح رئيس أركان الجيش رفضًا قاطعًا مطالب "الحراك"، التي تدعو إلى رحيل النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة وإنشاء هيئات انتقالية. وكانت الشرطة منعت الثلاثاء الماضي في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر، وللمرة الأولى منذ بداية الحراك، تظاهرة الطلاب وقامت بتفريق مسيرتهم كما اعتقلت العديد منهم.

وقالت الطالبة هدى ( 20 عامًا) من جامعة العلوم والتكنولوجيا، "اليوم، لا يوجد قمع لأن أمواجا بشرية خرجت معنا فالاتحاد قوة".

وكذلك قال مصطفى الطالب في العلوم السياسية، "اليوم ، لم نتعرض للإيذاء لأن عددنا كبير".

وكذلك انتقد الطلاب قانون المحروقات الذي اثار غضب الجزائريين، الذين يتهمون السلطة ب"بيع ثروات البلاد" للشركات الأجنبية.

واعترفت أمينة، الطالبة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، انها "لم تقرأ القانون" الذي صادق عليه مجلس الوزراء ولم يتم نشره، حيث يجب ان يصوت عليه البرلمان بغرفتيه حتى يصبح ساري المفعول.

ولكن أمينة سمعت "خبراء يحذرون من الامتيازات التي ستحصل عليها الشركات الأجنبية".

واعتبر المتظاهرون ان حكومة نور الدين بدوي، التي عينها بوتفليقة قبل استقالته، لا يحق لها سنّ قانون "يبيع ثروات البلاد بثمن بخس".

وقالت أمينة "حكومة غير شرعية لا يمكن لها ان تقرر مستقبل الأجيال القادمة" وكذلك اعتبر الطالب سيد علي مصطفاوي أن "حكومة غير شرعية ليس لها الحق في تقرير مستقبلنا".