الرباط: ضاقت الدائرة حول إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي مع ارتفاع الأصوات التي تطالب باستقالته من الأمانة العامة للحزب، محملة إياه مسؤولية تراجع الحزب، خصوصا بعد تقليص عدد وزرائه في الحكومة من ثلاث حقائب إلى حقيبة واحدة خلال التعديل الأخير.

ففي الدار البيضاء، كبرى حواضر المغرب، أطلق المحامي إبراهيم الراشدي مبادرة تهدف إلى عقد اجتماع موسع لقيادات الحزب في جهة الدار البيضاء لتجاوز الأزمة.&

وبدأ الراشدي اتصالاته محليا ووطنيا لإنجاح مبادرته.&

تجدر الاشارة الى ان الراشدي كان قد غادر الحزب قبل أزيد من أربع سنوات قبل أن يعود إليه في الأيام الأخيرة على إثر مبادرة "المصالحة مع الذات" التي أطلقها الأمين العام للحزب، والتي أجرى في إطارها اتصالات مع العديد من القياديين السابقين الدين جمدوا عضويتهم وآخرين كان قد أصدر في حقهم قرارات الفصل من الحزب.

وقال الراشدي، في تصريح ل"إيلاف المغرب": "ما نسعى إليه هو إصلاح الحزب ورده إلى الطريق الصحيح، وهيكلته استعدادا للانتخابات المقبلة المرتقبة بعد عامين".&

ويطالب الراشدي بانعقاد المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) من أجل حل المكتب السياسي الحالي ، وانتخاب لجنة تحضيرية في أفق عقد مؤتمر استثنائي يعيد للحزب أمجاده.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب خسر في الدار البيضاء العديد من قلاعه الانتخابية التاريخية لصالح حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة. ولم يفز الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بأي مقعد بمدينة الدار البيضاء خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتأتي مبادرة الراشدي في الدار البيضاء عقب مبادرة مشابهة قبل أربعة أيام في أغادير( جنوب المغرب)، حيث عقدت القيادات الحزبية المتحدرة من الجنوب المغربي اجتماعا دعت فيه "إلى القيام بمراجعة جذرية وجوهرية تعيد للعمل السياسي عموما ولحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصداقية النضالية والفكرية والتاريخية والشعبية"، حسب بيان صادر عن الاجتماع.

وحمل البيان ذاته قيادة الحزب "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع تنظيميا وجماهيريا"، مشيرا إلى أن قيادة الحزب الحالية "استنفذت مبررات استمرارها لمخالفتها لكل التزاماتها مما يستوجب الدعوة إلى محطة تنظيمية تصحيحية عاجلة لإعادة بناء الحزب على أسس تعيده إلى صلب المجتمع عبر مشروع مجتمعي وتنظيم حزبي مرتبط بالجماهير الشعبية، بمساهمة كافة الاتحاديين والاتحاديات وانخراطهم انجازا لمصالحة حقيقية.

وقرر المجتمعون في أغادير أن لقائهم سيبقى مفتوحا بهدف إنشاء مجلس جهوي للاتحاد الإشتراكي وعقد اجتماعه في مطلع شهر نوفمبر المقبل، والذي سيكرس لوضع "جدولة محكمة لإعادة هيكلة التنظيمات الحزبية بالجهة"، حسب البيان.