قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي: أعلن في بغداد اليوم عن تشكيل محكمة جنايات مركزية خاصة بمكافحة الفساد تختص بقضايا المتهمين من أصحاب المناصب العليا من اجل حسم القضايا الكبيرة ذات التأثير السلبي على الاقتصاد الوطني.

وخلال اجتماع لرئيس مجلس القضاء العراقي الأعلى القاضي فائق زيدان في بغداد اليوم مع رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي ورؤساء المحاكم المختصة بنظر قضايا الفساد وهيئة النزاهة والرقابة والدائرة القانونية فقد تم بحث سبل وضع آلية جديدة لمكافحة الفساد وتشخيص أسباب الخلل في هذا الملف وفي مقدمتها انشغال هيئة النزاهة والمحاكم المختصة بنظر عملها بقضايا بسيطة ينطبق عليها الوصف القانوني كقضية فساد حسب تعريف جريمة الفساد لكنها كثيرة جداً وأثرها على الوضع الاقتصادي غير ملموس ومن ثم التأثير على حسم القضايا الكبيرة ذات التأثير الواضح على الاقتصاد الوطني كما قال المجلس الاعلى للقضاء في بيان صحافي تابعته "إيلاف".

واشار الى انه "إزاء شيوع ظاهرة الفساد الشاذة وكعلاج آني لحين تعديل قانون هيئة النزاهة، فقد وافق المجتمعون على تشكيل (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية)، في رئاسة محكمة استئناف بغداد تختص في نظر قضايا الفساد الكبرى وقضايا الفساد الخاصة بالمتهمين الذين يتولون مناصب مهمة في جميع السلطات ومؤسسات الدولة ومن يرتبط بتلك القضايا بأي صفة كانت".

وأوضح المجلس انه سيتم اختيار القضايا التي تدخل ضمن اختصاص هذه المحكمة من قبل رئاسة الادعاء العام بعد التداول مع هيئة النزاهة بالتنسيق مع المحكمة". واضاف انه سيتولى التحقيق في تلك القضايا قضاة التحقيق الأوائل في محكمة التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة في محكمة استئناف بغداد / الرصافة والكرخ بالتنسيق مع رئاسة محكمتي الاستئناف بخصوص القضايا المرتكبة في بغـداد وبقيـة المحافظـات".

تسمية عدد كافٍ من المحققين للتحقيق مع المتهمين

وقال مجلس القضاء ان "هيئة النزاهة تتولى تسمية عدد كافٍ من المحققين لإجراء التحقيق الابتدائي في القضايا الداخلة ضمن اختصاص المحكمة وتحت إشراف قضاة التحقيق المختصين".

وجاء تشكيل هذه المحكمة التي ستختص بقضايا الفساد الكبرى ضمن اجراءات تعكف على اتخاذها حاليا حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استجابة لمطالب المحتجين الذين خرجوا في مختلف محافظات البلاد في الاول من الشهر الحالي مطالبين بمواجهة الفساد والترهل الحكومي والبطالة وانعدام الخدمات واستمرت 6 ايام واجهتها القوات الامنية بالقوة المميتة، ما اسفر عن مقتل 110 متظاهرين واصابة اكثر من 6 الاف آخرين.

وفي الحادي عشر من الشهر الحالي، اعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق برئاسة عبد المهدي عن إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون على خلفية اتهامات بالفساد لافتا الى ان الاحالة تمت بعد استكمال الإجراءات الاصولية المعززة بالادلة.

وأكد أنه "ستتم إحالة ملفات أخرى تباعا إلى القضاء أصوليا لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون".

وكانت السلطات العراقية قد اعلنت الاسبوع الماضي عن حزمتين من الإصلاحات الأولى تضمنت 17 فقرة والثانية 13 فقرة نصت على توزيع قطع أراض ورواتب على الفقراء، وبناء 100 الف وحدة سكنية وتوفير أكثر من 450 الف فرصة عمل وإعادة عشرات الآلاف من العسكريين وأفراد قوات الأمن المفسوخة عقودهم الى الخدمة وتقديم سلف للشباب وغيرها.