الرباط: دعا حزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقاً) المغربي المعارض، حكومة سعد الدين العثماني، التي غادرها قبل أسابيع، إلى تقديم "تصريحٍ سياسي وبرنامجي، أمام البرلمان والرأي العام الوطني في إطار الصيغ الدستورية المُتاحة"، مشددا على ضرورة ضمان تسريع الإصلاحات الضرورية بالبلاد.

وأفاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، اليوم، بأنه "يتعين على الحكومة، في صيغتها المُعَدَّلَة، أن تتقدم أمام البرلمان والرأي العام الوطني بتصريحٍ سياسي وبرنامجي، في إطار الصيغ الدستورية المُتاحة، بما يضمن التفاعل مع مختلف التوجيهات الملكية الداعية إلى السرعة والنجاعة في مُباشرة الإصلاحات الضرورية لبلادنا".

وأضاف بأن هذا البرنامج الحكومي يجب أن يتجاوب مع "النداءات العديدة والمتكررة الصادرة عن قوى مجتمعية مختلفة، ومن بينها حزبنا، لأجل ضخ نَفَس جديد في الحياة الوطنية العامة والسعي نحو تقديم أجوبة عملية على مظاهر القلق المجتمعي".

وأكد "القدم والاشتراكية"، على أهمية بلورة الحكومة ل"توجه اقتصادي كفيل بتقوية الآلة الإنتاجية الوطنية وخلق الثروات، مع ما يقتضيه الوضعُ من وجوب إعادة النظر في ميكانيزمات إقرار العدالة الاجتماعية والمجالية".

في غضون ذلك، أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ب"المضامين المهمة للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، والذي وجه من خلاله جلالتُـهُ الحكومة ومؤسسات التمويل الوطنية نحو العمل على الإسهام في توفير فرص الاندماج المهني والاقتصادي وتيسير الولوج إلى تمويل المشاريع بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية، ولا سيما منها الشباب الجامعي والعاملين في القطاع غير المنظم".