قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: عبرت منظمة العفو الدولية عن ارتياحها للإفراج بعفو ملكي، عن الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها السوداني الجنسية، والطاقم الطبي المحكوم عليهم بالحبس النافذ بتهمة الإجهاض غير القانوني.

وتوقف المراقبون عند قرار العفو الملكي وقالوا انه كان محكوما بالبعد الإنساني.

وأثارت قضية الريسوني جدلا حقوقيا وطنيا ودوليا حول الحريات الفردية، وضرورة تقنين الإجهاض في المغرب. غير أن الجدل اتخذ أحيانا طابعا مغرضا بسبب استغلاله من طرف بعض الأطراف الخارجية للمغرب بهدف الإساءة.

وعبر مصدر رسمي عن استغرابه لحشر بعض الأطراف الخارجية أنفها في مسألة اجتماعية مغربية محضة، مشيرا إلى أن المغرب ينأى بنفسه دائما عن التدخل في القضايا الاجتماعية للآخرين.

وقال "هذه مسائل مغربية - مغربية، والمغاربة يتوفرون على كل ما يلزم لمناقشة وحل مشاكلهم بينهم دون تدخل من أحد".

وكان العفو الملكي قد اعلن عنه أول الأمر من طرف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، خلال لقاء على هامش التحضير لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، الذي انعقد مساء الأربعاء بمقر وزارة العدل بالرباط، وانتشر الخبر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، قبل أن يصدر بيان رسمي لوزارة العدل يؤكد الخبر.

واعتبر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تدوينة له بصفحته في فيسبوك، أن صدور العفو الملكي على الريسوني ومن معها شكل "التفاتة تعبر عن حكمة وبصيرة قل نظيرها".

وأضاف الرميد في تدوينته "كالعادة يأبى الملك محمد السادس إلا أن يعيد الأمور إلى نصابها، ويتجاوب في التفاتة إنسانية متميزة مع أماني وتطلعات كافة محبي الخير لهذا البلد، الحريصين على مسيرته الحقوقية الثابتة، وفي هذا الصدد أصدر عفوه الكريم على الصحافية هاجر الريسوني وخطيبها والطاقم الطبي المتابعين في نفس القضية".

وتميز قرار العفو الملكي على الريسوني بكونه صدر والقضية لا تزال جارية أمام القضاء، إذ دخلت مرحلة الاستئناف بعد حكم ابتدائي بالحبس بين سنة وسنتين ضد المتهمين. كما تميز العفو بكونه صدر دون وجود أية مناسبة، إذ جرت العادة أن يصدر العفو الملكي على المحكومين خلال مناسبات وطنية أو دينية.

وفي تصريح صحافي عقب الإفراج عنها
، قالت الريسوني "استقبلت خبر العفو بفرحة وسعادة. وكنت أتوقع صدوره في هذا الاتجاه".

وعبرت الريسوني عن أملها في تسريع إخراج القوانين التي تحمي الحريات الفردية من التجريم.

وأشارت الى أن العفو الملكي رد لها اعتبارها باعترافه بعلاقة الخطوبة التي تربطها برفعت الأمين، والتي رفض القاضي القبول بها.

بدوره، عبر خطيبها رفعت الأمين عن سعادته باسترجاع الحرية. وقال إن محنته جعلته أكثر قربا من هاجر وأكثر إيمانا بضرورة الدفاع عن قضية المرأة ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء.

من جانبه، خرج الطبيب محمد جمال بلقزيز، طبيب النساء المتهم بإجراء عملية الإجهاض من السجن وهو يكبر ويهتف بحياة الملك.

وقال بلقزيز إنه تفاجأ بسماع الخبر على شاشة التلفزيون وهو في السجن.

وأضاف أن السجناء الذين كانوا معه في الزنزانة أخذوا يعانقونه ويهنؤونه، وهو لا يصدق.

وقال "الحمد لله أن لدينا ملكا يدافع عن الحق والقانون ويدافع عن المواطنين. أنا سعيد لأن هذا العفو رد لي الاعتبار، وهذا فخر كبير أتشرف به".

وأضاف الطبيب بلقزيز أنه على مدى أربعين عاما من الممارسة لم يسبق له أن اقترف خلالها أي خطأ مهني أو اشتكى منه اي مريض وجد نفسه في وسط هذه القضية.

وأكد الطبيب أنه بريء، وعبر عن أسفه لأن هيئة أطباء النساء لم تصدر أي موقف، مشيرا إلى وقوف أطباء آخرين إلى جانبه وتعبيرهم عن مواقف مساندة له.

وقال "عندما كنت كاتبا عاما للفرع الجهوي للهيئة خلال ستة أعوام، كنا نشكل لجنة خبراء في مثل هذه الحالات، والتي تقوم بعملها بطريقة علمية وبتجرد تام، وتتخذ موقفا وتضع النتائج أمام القضاء حتى لو لم يطلبها".