أصدرت الحكومة الكويتية عشرات التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال. وقالت وزارة التجارة والصناعة، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لھا أصدرت خلال سبتمبر الماضي 56 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وشركتي صرافة وشركة تأمين إضافة إلى إصدار أمر بالزام 19 شركة عقارية وأربع شركات مجوهرات وخمس شركات صرافة وأربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تامين.

وكانت المستشارة في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، تهاني الناصر، قد صرحت في وقت سابق بأن بلادها جددت موقفها الثابت بشأن رفض جميع صور الإرهاب والتطرف، مهما كانت الأسباب والدوافع، مشددة على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم وتعزيزها دوليا وإقليميا ووطنيا.

وكانت الناصر القت كلمة الكويت أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، يوم 8 أكتوبر الحالي.&
&