رغم تصويت البرلمان البريطاني بأغلبية 322 صوتاً، مقابل 306، لصالح تعديل تشريعي يفرض على حكومته طلب تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي لنهاية يناير 2020، قال بوريس جونسون إنه لن يطلب من بروكسل مزيدًا من التأخير.

وبموجب التعديل التشريعي الذي أعده النائب "المستبعد" من حزب المحافظين، السير أوليفر ليتوين، وأقره مجلس العموم، في جلسة صاخبة متوترة، اليوم السبت، يتعين على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إرسال خطاب يطالب الاتحاد الأوروبي بمدّ أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية يناير من العام 2020، قبل الساعة الحادية عشرة، بتوقيت لندن.

جانب من جلسة مجلس العموم&

وتزامنت جلسة مجلس العموم، مع مشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة في وسط لندن للمطالبة بإجراء استفتاء جديد حول بريكست.

استثنائية

وهذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مجلس العموم جلسة استثنائية في يوم عطلة، منذ حرب الفوكلاند العام 1982، وكان من المفترض أن تشهد جلسة البرلمان البريطاني، اليوم، التصويت على اتفاق "بريكست" الذي أبرمه جونسون، ولكن مصادقة مجلس العموم على "تشريع ليتوين"، تعني تأجيل التصويت على الاتفاق، حتى يصبح الشريع قانوناً بعد إقراره من قبل مجلس اللوردات.

وبدعم من نواب المعارضة واولئك المستبعدين من حزب المحافظين، فإن التعديل الذي قدمه ليتوين سيعلق أي موافقة من البرلمان لحين اعتماد القانون الذي ينفذ الاتفاق.

رد جونسون

ورداً على نتيجة التصويت، احتد رئيس الوزراء البريطانية، مؤكدا أن "أفضل شيء بالنسبة للمملكة المتحدة وأوروبا كلها هو أن نترك مع هذه الصفقة الجديدة في 31 أكتوبر".

وقال: "لن أتفاوض بشأن التأخير مع الاتحاد الأوروبي ولن يجبرني القانون على القيام بذلك". وأضاف: "لا تأخير ، وسأواصل بذل كل ما بوسعي لإنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وأكد أن الاتفاق هو "أفضل حل ممكن"، قال جونسون أن النص سيسمح بلم شمل البلاد من جديد بعد انقسامها الحاد بشأن بريكست منذ استفتاء 2016. وقال "لنتبنى اتفاقا يمكنه أن يشفي هذا البلد".

وحذر من أن أي تأجيل جديد سيكون "غير مجد ومكلفا ومدمرا". وأشاد جونسون بـ"اتفاق جديد أفضل للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معاً"، داعياً النواب إلى "التجمّع ولم شمل البلاد" وإقرار الاتفاق. ووصف التصويت السبت بأنه "فرصة تاريخية (...) لتحقيق بريكست" و"السماح للبلاد بالمضي قدماً".

وأعلنت أحزاب المعارضة أنها ستعارض الاتفاق الذي اقره زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، وقال زعيم حزب العمل جيريمي كوربن إن الحكومة "غير جديرة بالثقة" بينما اعتبرت جو سوينسون زعيمة الحزب الليبرالي الديموقراطي أن الاتفاق الجديد يضعف حقوق العمال.

وأكبر المعارضين للنص هم الوحدويون في إيرلندا الشمالية الممثلون بالحزب الديموقراطي الوحدوي (عشرة أصوات) والمتحالفون مع جونسون في البرلمان. وهم يعتبرون أن النص يمنح مقاطعتهم وضعا مختلفا ويعزلها عن بقية بريطانيا.