يعمل سعد الحريري على ورقة اقتصادية إصلاحية يقدمها للحكومة آملًا أن تنقذ حكومته من السقوط على وقع الاضطرابات الشعبية التي تعمّ البلاد.

إيلاف من بيروت: على وقع التظاهرات المتصاعدة في المناطق اللبنانية كافة، ثمة كلام في العاصمة اللبنانية بيروت عن جلسة لمجلس الوزراء اليوم الأحد، يقدم فيها رئيس الحكومة سعد الحريري ورقة إصلاح اقتصادي&تمهيدًا لإقرار موازنة 2020 التي نقلت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة قولها إنها "ثورية وتقشفية وإصلاحية ستحمل صفر عجز وصفر ضرائب".

ورقة اقتصادية

في تسريب لبعض بنود ورقة الحريري، تتضمّن اقتراحاً بخصخصة قطاع الهاتف الخلوي قريباً جداً، والشروع في تطبيق خطة الكهرباء من تعيينات الهيئة الناظمة ومجالس الادارة والشروع خلال وقت قصير (نحو شهر) في تطبيق الخطة لناحية المصدر الموقت للطاقة والمصدر الدائم، وإقرار مناقصات محطات الغاز.

كما تتضمن أفكاراً لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين التي تشمل قانون رفع السرية المصرفية الالزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة، وقانونا خاصا لاستعادة الاموال المنهوبة، ووضع آلية واضحة وعملانية لمواجهة الفساد، بالاضافة الى الغاء قوانين البرامج الخاصة بالانفاق في مجالي الاتصالات والطرق، والعمل على خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة، وإلغاء امتيازات كثيرة تتمتع بها مؤسسات الدولة ورجالاتها. وفتح النقاش امام تعديلات في الهيكلية العامة للدولة لجهة إلغاء وزارات وإقفال مجالس وصناديق.

كلُ لا تتجزأ

أشارت مصادر رئيس الحكومة إلى أن الورقة الإصلاحية التي سيقدمها ستكون متكاملة، ولا يجوز الاختيار منها لأنها ستصبح أشلاء.

وأشارت معلومات متقاطعة الى أن أجواء إيجابية تسود بين القوى السياسية تجاه ورقة الحريري الاقتصادية، وأن اتصالات جديه تجري على مدار الساعة من دون اتخاذ أي قرار بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء، بل أن اجتماعًا مصغرًا سينعقد للبحث في كيفية الخروج من الأزمة المحتقنة في البلاد.

أضافت التقارير أن الفرقاء اللبنانيين يطلبون إعطاء هذه الحكومة "فرصة أخيرة كيما تتفاقم الأوضاع الاقتصادية".

قال توفيق غاسبار، المستشار السابق بوزارة المال اللبنانية والاقتصادي السابق بالمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي لوكالة رويترز: "إذا ظل الوضع على ما هو عليه من دون إصلاحات جذرية فتخفيض قيمة العملة أمر محتوم".

إصلاحات ضرورية

بحسب رويترز، على رأس قائمة الإصلاحات في بيروت مشكلة من أعقد المشاكل، هي إصلاح انقطاع الكهرباء المزمن الذي جعل اللجوء لمولدات الكهرباء الخاصة ضرورة باهظة الكلفة. ويرى كثيرون أن هذه المشكلة هي الرمز الرئيسي للفساد الذي أدى إلى تدهور الخدمات والبنية التحتية.

وسيكون مضمون موازنة 2020 عنصراً أساسياً في المساعدة في الإفراج عن نحو 11 مليار دولار صدرت بها تعهُّدات مشروطة من المانحين الدوليين بمقتضى مؤتمر «سيدر» الذي عُقِد العام الماضي. غير أن اجتماع مجلس الوزراء الذي كان مقرراً عقده لبحث الميزانية يوم الجمعة أُلغي وسط الاحتجاجات الشعبية.

وقال مصرفيون ومستثمرون ومسؤولون لرويترز إن شروخًا جديدة ظهرت بين الحكومة اللبنانية ومقرضيها من القطاع الخاص مع تبدُّد الثقة وندرة الدولارات.