قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي: بعد أن أحرز انتصارا خاطفا بموافقة البرلمان على قراءة ثانية لمشروع قانون خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مني رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الثلاثاء، بهزيمة مدوية قد تثير الفوضى برفض البرلمان في تصويت ثان للجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

وخسرت الحكومة بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 صوتا - بفارق 14 صوتا، حين صوت البرلمان على رفض الجدول الزمني، الأمر الذي حدا برئيس الوزراء الى الإعلان عن وقف الخطة التي كان مقررا تنفيذها في 31 أكتوبر، أي بعد 9 أيام.

وتتجه الأنظار نحو الاتحاد الأوروبي لكيفية الاستجابة للإشارات المختلطة الصادرة من المملكة المتحدة، وما إذا كان سيوافق على تمديد مهلة الخروج بعد 31 أكتوبر ام لا؟

موقف جونسون

وبعد التصويت الذي اعتبره محافظون نسفا لكل شيء، أصر رئيس الوزراء على أنه لن ينصح الاتحاد الأوروبي بمنح المملكة المتحدة تأخيرًا، مؤكدا على أنه يجب أن يتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر لكنه أصر على أنه سوف "يوقف" التشريع في الوقت الذي تقرر فيه بروكسل رده على طلب التمديد - الذي كان مضطرًا لطلبه بموجب قانون هيلاري بن الخاص بالطلب الى الاتحاد الأوروبي منح بريطانيا مهلة لتأجيل الخروج بعد 31 أكتوبر.

وقال جونسون: "تبقى سياستنا هي أننا يجب ألا نتأخر، وأنه يجب علينا المغادرة في 31 أكتوبر. هذا ما سأقوله للاتحاد الأوروبي". وأضاف: "سنترك الاتحاد الأوروبي يرد بطريقة أو بأخرى بهذه الصفقة التي وافق عليها البرلمان النواب للتو."

وكان البرلمان وافق قبل ذلك، في جلسة التصويت على إجراء قراءة ثانية لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بأغلبية 30 صوتا، حيث كانت النتيجة تصويت 329 بـ"نعم" مقابل رفض 299.

تهديد

وهدد جونسون هدد بإنه سيسحب خطته للخروج من الاتحاد الأوروبي، ويدعو لانتخابات عامة، إذا لم يمرر البرلمان الخطة، قبل الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي وهو 31 أكتوبر.

وترغب حكومة المحافظين بزعامة جونسون في أن يتمّ تبني اتفاق "بريكست" بسرعة على أمل الانتهاء يوم الخميس المقبل. وتثير هذه المهلة القصيرة للتصويت على مشروع قانون مؤلف من 110 صفحات (بالإضافة إلى مذكرات توضيحية أطول) غضب النواب ويبدو هذا التصويت بعيد المنال.

وبدأت إجراءات التصويت في مجلس العموم على المشروع مساء الثلاثاء، حيث تحاول الحكومة وضع جدول زمني ضيق بحيث يمكن تسريع القانون لتنفيذ تعهد جونسون المعروف: "تنفيذ الخروج في موعده في 31 أكتوبر أو الموت".

وقال جونسون إن بإمكان بريطانيا أن تبدأ التعافي وتوحيد الصف إذا أقر النواب تشريعا يقر اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.

وبدأ البرلمان يوم الثلاثاء للمرة الأولى تصويتا على اتفاق الخروج الجديد الذي توصل إليه جونسون. وتأمل الحكومة بإقرار التشريع في مجلس العموم بنهاية يوم الخميس.

طي صفحة

وقال جونسون أمام البرلمان مع بدء النقاش بخصوص التشريع "إذا أقررنا هذا الاتفاق والتشريع الذي يقضي به فيمكننا طي الصفحة والسماح لهذا البرلمان ولهذا البلد بالبدء في التعافي وتوحيد الصف".

وأضاف أنه إذا أقر البرلمان الاتفاق فإن الحكومة ستكف عن تكثيف الاستعدادات للخروج دون اتفاق قبل الانسحاب المقرر من التكتل الأسبوع المقبل.

ونصب المعارضون في البرلمان فخا لجونسون، يوم السبت الماضي، وطالبوا بتغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، مما يخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير 2020.

وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا أرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة أوضح فيها أنه لا يريد تمديد الخروج على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.

مصالح بريطانيا

وقال جونسون في الخطاب الموقع باسمه: "أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا".

وصرّح جونسون "آمل أن يصوّت البرلمان اليوم لاستعادة السيطرة، كي يتمكن هو نفسه والشعب البريطاني والبلاد من التركيز" على مسائل مثل "كلفة المعيشة" ونظام الصحة والحفاظ على البيئة.
وقال إن البريطانيين "لا يريدون تأجيلاً . الأوروبيون كذلك وأنا أيضاً".

وأصرت الحكومة، أول من أمس الأحد، على أن البلاد ستغادر التكتل يوم 31 أكتوبر، وذكرت أنها تعتزم طرح الاتفاق للتصويت في البرلمان أمس الاثنين، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس مجلس العموم سيسمح بإجراء هذا التصويت.

وطلبت الحكومة إجراء مناقشة بشأن الاتفاق كما أوضح جدول أعمال مجلس العموم الذي يشير إلى أن رئيس المجلس سيلقي بيانا بشأن المداولات بمجرد أن تبدأ الجلسة الساعة 1330 بتوقيت غرينتش.