قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

أكدت السعودية أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تمارس الانتهاكات الصريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية بحق الشعب الفلسطيني مستخفة بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال في الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.

إيلاف من الرياض: أكد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحي المعلمي أن موقف المملكة حكومة وشعبًا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي كان ولا يزال داعمًا للحقوق الفلسطينية، موضحًا أن فلسطين والجولان السوري العربي يحتلان في وجدان الأمة العربية مكانة كبيرة لن تُنزع مهما حاول الاحتلال نزعها.

وقال خلال كلمة المملكة في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية) حول البند 64 (السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية) ضمن أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها اليوم.

أعرب السفير المعلمي عن تأييد وفد المملكة للبيانات التي ألقيت باسم مجموعة الـ77 والصين، ومنظمة التعاون الإسلامي، و المجموعة العربية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي اتفق على أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تكون مستدامة مارلم تكن شاملة وعادلة.

وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة إن التقرير المقدم اليوم أمامكم يوثق مدى فداحة الانتهاكات المقترفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

انتهاكات صارخة
استعرض التقرير العديد من الانتهاكات الصارخة التي تقوم بها إسرائيل، ومنها (فرض السياسات التمييزية لمصلحة المستوطنين في فلسطين والجولان السوري المحتل، فيما يتعلق باستغلال الأراضي وتوزيع المياه لتهجير أصحاب الأرض من أراضيهم وفرض الواقع عليهم).

أضاف أنه من الانتهاكات التي استعرضها التقرير فرض السلطات الإسرائيلية القيود الصارمة على تنقل الفلسطينيين، الأمر الذي أفضى إلى تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لهم، وتشريد 95 في المائة من سكان الجولان السوريين، وهدم 340 قرية سورية.

وأشار إلى أن من الانتهاكات التي استعرضها التقرير استخدام السلطات الإسرائيلية القوة المفرطة بعشوائية تجاه الأطفال والنساء والشيوخ واستمرار مهاجمة المستوطنين الإسرائيليين للفلسطينيين وقتلهم، وتدمير ممتلكاتهم.

أفاد بأن من الانتهاكات أيضًا الاعتقال الإداري لآلاف الفلسطينيين، واعتقال الأطفال وتعذيبهم ومنعهم من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وتهديد الأمهات الفلسطينيات المعتقلات بإيذاء أطفالهم للحصول على اعترافات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات التي تعتبر الأبشع على المستوى الدولي تعدت ذلك إلى منع تمكين المسعفين الفلسطينيين من القيام بدورهم الإنساني والأخلاقي.

واختتم السفير كلمته مؤكدًا أن المملكة ما زالت تؤكد على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار هذا الانتهاكات الصارخة، خاصة في ظل التوافق الدولي حول حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، التي كفلتها لهم القرارات الدولية، ولا يوجد مبرر لاستمرار هذا الصراع في ظل تأكيد الدول العربية على تحقيق سلام شامل مع إسرائيل استنادًا إلى مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية.