قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

القدس: دانت محكمة إسرائيلية الخميس شابا إسرائيليا تورط في هجوم أدى إلى مقتل طفل فلسطيني ووالديه في العام 2015 بتهمة منفصلة تتعلق بالانتماء إلى منظمة إرهابية.

وكانت المحكمة أعلنت في أيار/مايو أن الشاب الإسرائيلي المتهم بالمسؤولية عن حريقٍ أودى بعائلة فلسطينية أقر بأنه مذنب بالمشاركة في التحضير لـ"جريمة عنصرية"، وذلك في إطار اتفاق مع المدعي العام.

وأدين الشاب بتهمة العضوية في ما يسمى "شباب التلال" وهي جماعة من المتطرفين اليهود، قالت المحكمة إنها تسعى إلى "غرس الخوف بين العرب وإلحاق أضرار بممتلكاتهم والمخاطرة بحياتهم".

وفي 21 تموز/يوليو 2015، ألقيت مواد حارقة على منزل فلسطيني في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة.

وقضى الرضيع علي الدوابشة الذي كان يبلغ من العمر 18 شهراً حرقا وهو نائم. وتوفي والداه سعد ورهام بعد ذلك بأسابيع متأثرين بحروقهما. أما شقيقه أحمد الذي كان يبلغ من العمر حينها 4 سنوات فنجا من المأساة.

واعترف المتهم الذي كان قاصرا ويبلغ من العمر 17 عاما وقت ارتكاب الجريمة ولم يؤت على ذكر اسمه، بأنه كان يراقب مكان الحريق في القرية قبل الهجوم الذي نفذه المدعى عليه عميرام بن أوليل، لكنه لم يشارك فيه.

والمشتبه به الرئيسي بن أوليل مستوطن إسرائيلي كان يبلغ من العمر 21 عاماً لدى توقيفه، ووجهت له في كانون الثاني/يناير 2016 تهمة قتل ثلاثة أشخاص ومحاولة قتل إلى جانب الإحراق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية.

وأصدرت محكمة مدينة اللد الخميس تفاصيل عن أيديولوجية مجموعة "شباب التلال".

ووصفت المحكمة أعمال المجموعة المؤلفة من حوالي 100 شخص بالتخريبية التي تستهدف الممتلكات العربية والكنائس.

وبحسب قرار المحكمة "فإن المدعى عليه وأصدقاؤه يعملون وفق رؤية لإنشاء دولة فيها جيش ومحاكم وتعمل وفق القوانين اليهودية".

ووفقا لأيديولوجية المجموعة "لا يحق لغير اليهود أن يكونوا في هذه الدولة وعليهم مغادرتها عن طيب خاطر وإلا سيتعرضون للقتل العشوائي".

من جهته، أبدى محامي الدفاع زيون عمير استغرابه من صدور القرار في هذا التوقيت.

وكان من المقرر صدور حكم في هذه القضية في كانون الثاني/يناير 2020 لكنه "فوجئ" بحكم المحكمة.

وأشار المحامي إلى عزمه تقديم استئناف إلى المحكمة العليا.

والتحقيقات المتعلقة بما تسميه وسائل الإعلام "الإرهاب اليهودي" شديدة الحساسية في إسرائيل.

ويتهم نشطاء حقوقيون السلطات الإسرائيلية ب"التباطؤ" في التحقيقات في مثل هذه الحالات مقارنة مع التحقيقات في الهجمات الفلسطينية، فيما يقول الاسرائيليون من أقصى اليمين إن المشتبه بهم خضعوا للاكراه والتعذيب.