بعد تزويدها بكميات كافية من المال لمعاشات الموظفين من خلال سحبها من الصراف الآلي، يبقى هناك قرار&من قبل المصارف بالتريث في فتحها حتى بعد انجلاء التظاهرات في لبنان واستتباب الأمن فيه.
بيروت: يتواصل التنسيق بين مصرف لبنان والجهاز المصرفي بهدف الاستمرار بتأمين السيولة للأسواق، تزامنًا مع اكتمال الجهوزية لملاقاة التحويلات الشهرية للرواتب والمخصصات في القطاعين العام والخاص، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
وباشر "المركزي" بتزويد المصارف بكميات كافية من الأموال النقدية، وبما يفوق الطلب المرتقب.
لا تفتح
ويقول أحد المسؤولين المصرفيين لـ"إيلاف" أن من الأفضل اليوم ألا تفتح المصارف أبوابها، لأن هناك كارثة في حال&فتحت، في وضع يشمل الكثير من الضبابية والقلق، وتمسكا بالسلطة، لأنه إذا فتحت المصارف أبوابها اليوم ما الذي سيحدث بالدولار؟
ويضيف:"القرار يبقى حكيمًا بعدم فتح المصارف حفاظًا على ما تبقى من قيمة الدولار".
سعر الدولار
أما هل صحيح قد يرتفع سعر الدولار حالما تفتح المصارف في لبنان؟ يجيب :"سيرتفع الدولار ربما لأن أساسيات الإقتصاد ليست جيدة، ولا نمو للسنة الثامنة على التوالي، لأن هناك عجز ميزان المدفوعات، مع عجز الخزينة للعام الثامن على التوالي، في العام 2011 كان نمونا لا يتجاوز الـ 1%، وعجز الخزينة بلغ العام الماضي 12%.
بعدما وعودونا ان ينخفض حينها الى الـ 8% لكن ذلك لم يحصل.
وسوف نرى الأرقام المرتقبة.
وأكد المسؤول المصرفي أن المصارف لن تفتح أبوابها فور فتح الطرق في لبنان، ونحتاج إلى مرحلة من الإستقرار تسبق النشاط المصرفي في لبنان، وذلك لأنه في هذا الوضع المتشنج إذا فتحت المصارف سوف يسحب اللبنانيون مدخراتهم، لأنهم خائفون، وإما سيسحبون "كاش" كي يحتاطوا، أما ما تبقى لديهم من عملة لبنانية سوف يحولونها الى دولار وإما أن يرسلوا الأموال إلى بنوك في الخارج.
وهذا يسبب إنهيارًا في لبنان، وشهدناه بأكثر من دولة في الخارج.
ويضيف يبقى قرارًا حكيمًا أن تفتح المصارف بعد أن يتأمن الحد الأدنى من الإطمئنان.
الحكومة
ويلفت المسؤول المصرفي إلى أن المصارف ستفتح بعد استقالة الحكومة المتوقعة، والإتيان بحكومة مستقلين يوحون بالثقة من أجل أيضًا ليس فقط الوضع السياسي في لبنان بل من أجل تثبيت وضع الليرة اللبنانية.
والمطلوب حكومة مستقلين توحي بالثقة وتربط هذه الثقة بينها وبين الشعب اللبناني، وكذلك تعيد الثقة بين لبنان والمجتمع الدولي، وليس فقط دعمه سياسيًا بل أيضًا إقتصاديًا.
الصرف الآلي
ويلفت المسؤول المصرفي إلى "أن أجهزة الصرف الآلي المنتشرة في جميع المناطق اللبنانية تستطيع أن تلبي حاجات العملاء من السيولة.
ولا سيما أن كل رواتب القطاع الحكومي وغالبية مخصصات القطاع الخاص يتم صرفها عبر بطاقات الدفع.
وقد تم إنجاز عملية التحويل الدورية من وزارة المال إلى البنك المركزي الذي تولى بدوره ضخ السيولة للمصارف".
التعليقات