بروكسل: ناقش وزراء الدفاع في دول حلف شمال الأطلسي الجمعة مهمة الحلف في أفغانستان في ضوء الانتخابات التي جرت في هذا البلد المضطرب منذ سنين وانهيار مباحثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.

ويأتي التركيز على القوات البالغ عديدها 16 ألف جندي في اليوم الثاني من اجتماع الوزراء في بروكسل على وقع هجمات طالبان المتزايدة أخيرا والغموض حول الاستراتيجية الأميركية في افغانستان.

وأثارت واشنطن غضب حلفائها بسحبها قواتها فجأة من شمال سوريا مطلع الشهر الجاري، ما مهد الطريق لتركيا العضو في الحلف لشنّ عملية عسكرية مثيرة للجدل لدحر القوات الكردية التي تعتبرها "إرهابية".

وشدّد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بداية الاجتماع الوزاري الجمعة على أنّ التزام الحلف إزاء أفغانستان لا يزال "راسخا". وقال "سنواصل دعم قوات الأمن الافغانية التي تحارب الإرهاب الدوليّ وتخلق الظروف للسلام"، مؤكدا في الوقت نفسه أنه "على طالبان القيام بتنازلات حقيقية وإظهار رغبة حقيقية لخفض العنف".

وكانت الولايات المتحدة وطالبان الشهر الفائت على وشك توقيع اتفاق يتضمن سحب القوات الأميركية من افغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة الجهادية.

لكن الآمال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة" بعد هجوم لطالبان اسفر عن مقتل جندي أميركي.

وتتجه الصين حاليا لملأ الفراغ السياسي في أفغانستان عبر الدعوة لعقد "مؤتمر أفغاني" في بكين يومي الثلاثاء والأربعاء، على ما أفاد الناطق باسم الحركة المتشددة سهيل شاهين وكالة فرانس برس.

ولا تعترف طالبان بشرعية السلطة الأفغانية وتصفها باستمرار بأنها "دمية" بيدي الولايات المتحدة، وترفض اجراء محادثات معها. وقال شاهين إن أي مشاركة لمسؤولين افغان في بكين ستكون على أساس أنهم يمثلون أنفسهم فقط.&

ولم تؤكد بكين استضافة المحادثات الجديدة، إلا أن متحدثة باسم الخارجية قالت إنّ بلادها "مستعدة للمساعدة وتسهيل" أي عملية سلام في أفغانستان.

ولم تعلق واشنطن على أنباء عقد مؤتمر بكين. لكنّ وزارة الخارجية الاميركية حضّت الخميس على ضبط النفس فيما يترقب الافغان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت 28 سبتمبر.

وتأجل الإعلان عن النتائج الأولية بسبب مشاكل تقنية حسب السلطات الانتخابية. وشابت اتهامات بالتزوير الانتخابات الرئاسية في العام 2014. وقبل أيام من إجراء الانتخابات، أعلنت إدارة ترامب اقتطاع 160 مليون دولار من التمويل المباشر للسلطات الأفغانية بسبب مزاعم الفساد.