بروكسل: اتّفقت دول الاتحاد الأوروبي الاثنين على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير، مع ترك الباب مفتوحًا أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر تويتر إن دول "الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020"، منوهًا بأن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد. وأضاف "من المقرر أن يصبح القرار رسميًا عبر إجراء خطّي"، بعدما التقى السفراء لإقرار التأجيل.

بحسب نسخة من الاتفاق، اطلعت عليها فرانس برس، قد يتم بريكست في 30 نوفمبر أو 31 ديسمبر في حال أقنع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرلمان بإقرار اتفاق بشأن الانسحاب قبل نهاية العام. ووافقت فرنسا، التي كانت بين الدول الأكثر تحفّظًا على مسألة التأجيل، على المهلة الجديدة، لكن بشروط.&

أعقب اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي نهاية أسبوع شهدت مشاورات مكثفة بما في ذلك بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اللذين تحدثا هاتفيًا الأحد.

في هذه الأثناء، سيتوجب على لندن تعيين مسؤول رفيع ليشغل منصب مفوّض لدى الاتحاد الأوروبي والموافقة على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه في الشهر الماضي، بحسب النص الذي أقره التكتل.&

ويُرتقب إجراء تصويت الاثنين في البرلمان البريطاني بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر، اقترحها رئيس الوزراء الخميس الماضي للخروج من المأزق.

جونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ بريكست في 31 أكتوبر، يحتاج أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست، ويصر على أنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي بدون أي اتفاق على الإطلاق.&

قالت النائب العمالية البارزة ديان أبوت لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الأحد إن الحزب "مستعد لإجراء انتخابات"، لكنها أضافت "نحن ننتظر لنرى ما سيقوله الاتحاد الأوروبي".

وقت الانتخابات&
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 بالمئة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.&

تولى جونسون، الذي قاد حملة "المغادرة"، منصبه في يوليو متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما حدث.

لكن أعضاء البرلمان تمرّدوا ضد تهديده بقطع 46 سنة من العلاقات من دون اتفاق، وأقرّوا قانونًا يلزمه بالسعي إلى الحصول على تأخير إذا رفضوا قبول شروط الاتفاق.&

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أرسل جونسون على مضض الخطاب إلى الاتحاد الأوروبي، ومن دون توقيعه، يطلب فيه التأخير لمدة ثلاثة أشهر. وتقول باريس إنه يجب أن يكون هناك مبرر قوي لمنح لندن ما سيكون التأجيل الثالث لبريكسيت.

وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية أميلي دي مونشالان الأحد "يجب ألا نمنح المزيد من الوقت على أساس خيال سياسي ولكن (على أساس أنه) ستكون هناك انتخابات أو استفتاء ثانٍ".&

إذا تم منح لندن تأجيلًا&جديدًا، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبّب جدلاً في لندن. واتهم جونسون أعضاء البرلمان في نهاية هذا الأسبوع بأخذ بريطانيا "رهينة" برفضهم دعم الاتفاق أو إجراء انتخابات.&

إذا فشلت خطته، فقد يكون هناك تصويت آخر لإجراء انتخابات، بعدما أيّد حزبان معارضان صغيران فكرة إجراء انتخابات في ديسمبر، لكن مع تقديمهما بعض الشروط.

ويريد جونسون من النواب التصديق على اتفاق بريكست الذي توصل إليه أخيرا قبل إجراء الانتخابات، وهي مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة.&

لكن الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الليبراليون، الذين يعارضون أساسًا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يريدون التخلي عن الاتفاق وإجراء انتخابات في 9 ديسمبر.&

وقد اقترحا إصدار تشريع للانتخابات، وهي عملية تتطلب فقط غالبية بسيطة من النواب، ويمكن أن تبدأ في موعد أقربه الثلاثاء، إذا وافقت الحكومة.