أسامة مهدي: في تطور خطير لحركة الاحتجاج الشعبي في العراق في يومها الرابع فقد اعلنت نقابتا العمال والمعلمين انضمامهما إلى الاحتجاجات الشعبية والاضراب العام لمدة اربعة ايام واتخاذ قرارات اشد في حال عدم الاستجابة لمطالب المواطنين.

فقد أعلنت نقابة المعلمين في العراق الاضراب العام لمدة اربعة ايام بدءا من الاثنين وحتى الخميس المقبل في جميع محافظات البلاد عدا اقليم كردستان دعما لمطالب المتظاهرين.

وقالت النقابة في بيان صحافي تابعته "إيلاف" انها اتخذت قرارها هذا عقب اجتماع لمسؤولي فروعها في المحافظات ناقشوا خلاله التطورات في البلاد اثر الحركة الاحتجاجية التي تشهدها منذ اسابيع.&
وحذرت من انه "في حال عدم الاستجابة لمطالب المتظاهرين تم تخويل الهيئة&الادارية المركزية لاتخاذ قرارات اشد واوسع لحين تحقيق المطالب".

جاء ذلك عقب اجتماع طارئ للمجلس المركزي للنقابة في بغداد اليوم ناقش خلاله "الوضع الراهن في العراق وما يتعرض له المتظاهرون من عنف غير مبرر وهم يطالبون بحقوقهم المشروعة، فأتخذ المجلس المركزي برئاسة عباس كاظم السوداني نقيب المعلمين العراقيين قرارات مهمة بهذا الصدد".

الاتحاد العام للعمال يعلن الاعتصام والانضمام للمتظاهرين

ومن جانبه، أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق اليوم الاعتصام&والوقوف مع المتظاهرين مطالبهم المشروعة داعيا العمال إلى الانضمام إلى المحتجين في ساحات التظاهر.

وقال رئيس الاتحاد ونائب الامين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ستار دنبوس براك في بيان صحافي تابعته "إيلاف" إن "الاتحاد يعلن اعتصامه ووقوفه مع المتظاهرين ويؤيد مطالبهم المشروعة".

ساحة التحرير بوسط بغداد يحيط بها متظاهرو&الاحتجاجات

وأشار إلى أنّ "مطالب المتظاهرين هي مطالبه التي كان يسعى دائما إلى تحقيقها في العيش الكريم لعمال العراق (الاشاوس) والتي لا نتنازل عنها ونلزم الجهات التنفيذية بتحقيقها فورا فورا فورا".

وأشار براك إلى أنّ هذه المطالب تتمثل في ايجاد فرص عمل للعاطلين وتفعيل ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع المنتج الوطني بتحجيم الاستيراد الاجنبي وخاصة المواد المتماثلة إضافة إلى رفع الحد الادنى لأجور العامل العراقي وتعديل رواتب المتقاعدين وخاصة بما يتلاءم مع ما قدموه من خدمة جليلة لبناء وطنهم واصدار قانون موحد للعمال اسوة بإخوانهم موظفي الدولة.

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على ضرورة اجراء التعديلات المطلوبة في العديد من فقرات الدستور ووضع خطط شاملة لإنقاذ الواقع الزراعي لتوفير جميع مقومات الانتاج الزراعي واستغلال تلك المقومات لدعم الاقتصاد الوطني بإعتبار الزراعة نفط دائم.

اتساع اضرابات واعتصامات الطلاب

واليوم الاثنين اتسعت حركة الاضرابات والاعتصامات التي يقوم بها الطلبة في اليوم الثاني منها لتشمل جامعات ومدارس اخرى حيث واجهتهم قوات مكافحة الشغب بالقنابل الصوتية. واكدت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان قيام قوات مكافحة الشغب بتفريق اعتصامات لطلبة الجامعات والمدارس في العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية.

وقال عضو المفوضية علي البياتي ان هذه القوات طوقت جامعات المستنصرية والقادسية ودجلة والفراهيدي في بغداد واستخدمت القنابل الصوتية لتفريقهم.

وواصل طلاب الجامعات والمدارس لليوم الثاني على التوالي اضراباتهم واعتصاماتهم وخروجهم في مسيرات دعما لمطالب المحتجين وذلك في بغداد والمحافظات الجنوبية واسط والبصرة والديوانية والناصرية والعمارة والقادسية وبابل مرددين هتافات ضد الحكومة وشعارات "الشعب يريد اسقاط النظام".

متظاهرو العراق في مواجهة القوات الامنية في بغداد

وإثر ذلك دعت قيادة عمليات بغداد اليوم إلى ابعاد الطلبة عن ساحات التظاهر.

وقالت القيادة في بيان "نهيب بالاخوة من الهيئات التدريسية واولياء الامور عدم زج الطلاب في ساحات التظاهر مراعاة لسلامتهم من حصول حوادث نتيجة التدافع وعناء الطريق او تعرضهم لحوادث مرورية او استغلالهم من قبل المندسين الذين يحاولون الإساءة إلى التظاهر السلمي وكذلك الإساءة إلى القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين السلميين" بحسب قولها.

&وقد هدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الموظفين والطلبة الذين يمتنعون عن الدوام بعقوبات شديدة. وقال الناطق باسم قيادة القوات المسلحة عبد الكريم خلف الاثنين إن الضغط على المدارس لإخراج الطلبة في التظاهرات يعتبر شكلا من أشكال الترهيب لأنه يعرض الطلبة للخطر.

أمر قضائي باعتقال رئيس الحكومة المحلية لمحافظة بابل

أصدرت محكمة تحقيق الحلة أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المحلية لمحافظة بابل رعد علوان لتحريضه على ضرب المتظاهرين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة تحقيق الحلة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بابل أصدرت أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) رعد علوان الجبوري لتسببه بالاعتداء على أحد المتظاهرين الذي قدم الشكوى القانونية بحقه وفق القانون".

وكان مجلس المحافظة قد اقال الخميس الماضي الجبوري ونائبه تلبية لمطالب المتظاهرين إثر تسريب تسجيلات يحرض فيها مسؤولا امنيا في المحافظة على ضرب واعتقال المحتجين.

ومنذ الجمعة الماضي، أضرم المحتجون النيران بعشرات المقار الحزبية والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي والمرتبطة بإيران فكرا وتمويلا وتدريبا. وقُتل عدد من المتظاهرين برصاص الحراس الذين كانوا يحمون تلك المباني أو قضوا اختناقاً واحتراقاً خلال محاولة إضرام النار فيها.

وفيما توعد قادة تلك الفصائل بالثأر بعد مقتل أحد عناصرهم فقد اتهمت الأمم المتحدة المليشيات مسلحة بالسعي إلى "عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".

يشار إلى أنّ العاصمة بغداد و9 محافظات جنوبية تشهد منذ الجمعة الماضي احتجاجات ضد الفساد والبطالة وانعدام الخدمات الاساسية تخللتها اعمال عنف ومواجهة القوات الامنية للمحتجين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي كما رافقها حرق لمباني الاحزاب السياسية ما اسفر عن مقتل 74 متظاهرا واصابة حوالي اربعة الاف آخرين حتى مساء أمس الاحد.